أعلن رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ،أمس الأحد، بحسب ما نقل عنه بيان صادر عن المجلس الأعلى الإسلامي العراقي في ختام اجتماع لقادة الائتلاف العراقي الموحد، أن هناك نقاطاً ما زالت عالقة في الاتفاقية الأمنية الرامية لتنظيم وجود الاحتلال الأميركي في بلاده بعد العام الحالي، واوضح ان الاتفاقية لا يمكن أن تمر إلا بتعديل أو تغيير يحفظ للعراق سيادته الكاملة. وأضاف البيان أن المالكي أكد مواصلة الحوار والاتصالات مع الجانب الأميركي بشأن تلك النقاط.

وأضاف البيان انه خلال الاجتماع "جرى التركيز على موضوع الاتفاقية الأمنية بين العراق والولايات المتحدة والمفاوضات الجارية من اجل الوصول إلى النتائج المطلوبة وتحقيق المبدأ الأساس في المطالب الوطنية العراقية وهو السيادة الكاملة وضمان حقوق العراقيين".

من جهة ثانية أكد رئيس الوفد العراقي المفاوض مع واشنطن محمد الحاج حمود اکد أن "الجانبين اتفقا على انسحاب القوات الأميركية من العراق نهاية عام 2011"، مضيفا أن "هناك فقرة في الاتفاق تشير إلى أن الانسحاب يمكن أن يحدث قبل العام 2011 أو يمدد إلى ما بعد 2011 اعتمادا على الوضع الأمني" في البلاد.

وتتزايد دعوات المواطنين العراقيين ومطالباتهم بخروج قوات الاحتلال الأميركي من بلادهم، كما طالبوا الحكومة بوضع جدول زمني محدد لذلك، في وقت ارتفعت فيه نسبة جرائم قوات الاحتلال وانتهاكاته لحقوق الإنسان في العراق.