تحوّلت جلسة حكومة العدو يوم أمس، الأحد، والمخصصة لبحث ميزانية عام 2009 إلى ساحة لتراشق الاتهامات، ولم يتوان رئيس الوزراء إيهود أولمرت عن الدفاع عن غريمته، وزيرة الخارجية تسيبي ليفني، لكي يوجه اتهامات لوزير الحرب إيهود باراك، والدفاع عن القرار 1701 الذي تفاخرت به ليفني على اعتبار أنه أكبر إنجازاتها فيما اعتبره باراك فشلا مدويا وأتاح انطلاق تعاظم قوة حزب الله العسكرية.

واتهم أولمرت في جلسة الحكومة باراك بأنه «يحول دون إجراء بحث جدي حول أجهزة الأمن»، وأضاف بسخرية «هناك شخص استيقظ في الصباح ولسعته بعوضة فقرر أن يصب غضبه على ليفني حول القرار 1701».

وقد بدأت المواجهة حينما اعترض الوزير بنيامين بن إلعيزر على تقليص ميزانية الأمن، وقال «إذا لم نوفر الميزانيات الكافية ستكون إسرائيل ضعيفة»، فوجد أولمرت فرصة للتهجم على باراك وقال: " لو أن بعض الوزراء أحجموا عن الحديث عن قرار 1701 الذي أتى بنتائج جيدة وأدى إلى إحلال الهدوء في الشمال لما كنا نبث الضعف».