أعلن رئيس الوزراء الموريتاني المخلوع يحيى ولد احمد الوقف انه يعتبر قرار المجموعة العسكرية الحاكمة منذ انقلاب السادس من آب تعيين رئيس للحكومة "غير شرعي" مؤكدا انه يرفض أي إجراءات لتسليمه السلطة.
وكان الجنرال محمد ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي استولى على الحكم في انقلاب عسكري في موريتانيا، أصدر يوم الخميس قرارا عين بموجبه سفير موريتانيا في بروكسل مولاي ولد محمد الاقظف "وزيرا أول".
وأوضح مصدر في المجلس العسكري الحاكم أن الجنرال ولد عبد العزيز رئيس المجلس الأعلى للدولة الذي يضم 11 ضابطا كلف هذا الدبلوماسي بتشكيل "حكومة انتقالية".
وقال رئيس الوزراء المخلوع في مؤتمر صحافي لجبهة الدفاع عن الديمقراطية أن "الحكومة الشرعية الوحيدة في البلاد هي تلك التي عينها الرئيس سيدي ولد شيخ عبد الله".
وأكد أن "أي سلطة لا تستمد شرعيتها من السلطة الشرعية لولد شيخ عبد الله غير شرعية في نظرنا".
وأوضح ولد احمد الوقف أن السلطة العسكرية الجديدة طلبت منه القيام بالمراسم التقليدية لنقل السلطة وانه رفض تلبية هذا الطلب.
وأضاف أن جبهة الدفاع عن الديمقراطية التي شكلتها في السادس من آب/أغسطس عدة أحزاب سياسية معارضة للانقلاب لن تعترف برئيس الحكومة المعين من قبل العميد محمد ولد عبد العزيز.
وتطالب هذه الجبهة بعودة النظام الدستوري وإعادة الرئيس المخلوع إلى منصبه.
وكان ولد احمد الوقف اعتقل مع الرئيس في يوم الانقلاب لكن أطلق سراحه مطلع الأسبوع الجاري.
|