رفض رئيس الجمعية الوطنية في موريتانيا (مجلس النواب)"مسعود ولد بلخير"أي اعتراف بالسلطات الانقلابية الجديدة، قائلا إنه لن يقبل أي حل للأزمة الحالية غير "الإفراج الفوري عن الرئيس الشرعي سيدي محمد ولد الشيخ عبد الله، وإعادته لممارسة مهامه الدستورية كاملة".

وأعلن في أول تصريح له بعد الانقلاب الذي أطاح الأربعاء الماضي بنظام ولد الشيخ عبد الله، تمسكه بمن وصفه بالرئيس "المنتخب"باعتباره الرئيس الشرعي الوحيد للبلد، ورفض أي تعديل دستوري "يفتح الباب لتشريع الانقلاب العسكري وربطه بالمؤسسات الديمقراطية الشرعية شاجباً الانقلاب العسكري، وقال إنه لا يقبل سوى التعامل مع من يصفه بالرئيس الشرعي، مضيفا أنه حتى من الناحية الإدارية العادية لن يقبل أي تعاط مع المجلس العسكري الجديد أو أي حكومة تنبثق عنه.

وأكد على رفضه القاطع لإجراء أي انتخابات تنظم من طرف السلطات الحالية، لأن ذلك يشكل "خرقا واضحا للدستور، ونقضا لالتزاماتنا أمام العالم".

وشدد بلخير على أنه باق في موقعه رئيسا للجمعية الوطنية، مع استمراره في جهود التوصل لحل "مشرف" للأزمة الحالية في إطار "المصلحة العليا للبلد، ودعا إلى الضغط على الحكام الجدد بكل الوسائل السلمية، رافضا أي عنف أو شغب أو مساس بحياة أو ممتلكات المواطنين

وكان رئيس النواب التقى زعيم الانقلابيين قبل يومين، وكشف اليوم بمؤتمره الصحفي أنه رفض في حديثه مع الجنرال الوضع الجديد، وأكد له أن موريتانيا باتت في وضع محرج، وأن لا حل للأزمة سوى عودة الرئيس على أن يضمن للعسكريين "وضعا مريحا ومستقبلا آمنا".