وطنية- زار وفد من الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي الرسمي في لبنان مقر نقابة المعلمين، وعقد مع وفد منها اجتماعا ثنائيا ناقش فيه الجانبان تطورات الوضع الاقتصادي والمعيشي خصوصا بعد بلوغ التضخم ارقاما قياسية، وفي ظل الارتفاع الجنوني للاسعار وتحديدا اسعار المحروقات، والمواد والسلع الغذائية الضرورية ومع اتساع موجة الفقر التي باتت تطال فئات وشرائح عديدة من المجتمع ومع ازدياد الهجرة والبطالة لدى الشباب بسبب عدم توافر وتأمين فرص العمل لهم.

وبعد النقاش تقرر الآتي:

اولا: مطالبة حكومة الوحدة الوطنية وبعد اقرار البيان الوزاري وعشية نيلها ثقة المجلس النيابي الانصراف الى معالجة الوضع الاقتصادي والمعيشي بشكل علمي وجدي واتخاذ الاجراءات العاجلة للتخفيف عن المواطنين الاعباء الباهظة المترتبة عليهم جراء تفاقم الازمة المعيشية والاقتصادية وفي طليعة هذه الاجراءات:

أ - رفع قيمة زيادة غلاء المعيشة التي اقرت في ايار الماضي (200 الف لمن هو في الخدمة و100 الف للمتقاعد) باعتبارها في الاصل زيادة هزيلة لا تماشي نسب التضخم التي تجاوزت حدود الـ50% ولا تعير اي اهتمام للاقدمية وتفرق بين موظف وتنتقص من حقوق المتقاعدين.

ب - تخفيض الرسوم والضرائب غير المباشرة.

ث- تثبيت الاسعار ومراقبتها خاصة اسعار السلع والمواد الغذائية والضرورية.

ث- تشكيل المجلس الاقتصادي الاجتماعي اطارا لبحث الاصلاحات المطلوبة حفاظا على الحقوق المكتسبة ووقف الهدر والفساد، بما يكفل مشاركة القطاعات والهيئات النقابية في صنع القرار.

ثانيا: التمسك بالثوابت التي اقرتها هيئة التنسيق سابقا وسبق ان رفعتها الى المسؤولين والمتمثلة بـ:

- الحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الادنى للاجور واساس الراتب لأي من الفئات الوظيفية الاخرى,

- ادخال الزيادة في صلب الراتب.

- ان تغطي الزيادة مجموع نسب التضخم المتراكمة منذ العام 1996.

ثالثا: الرفض القاطع للمشاريع الواردة في ورقة باريس 3 خصوصا تلك المتعلقة بالتقديمات الصحية والاجتماعية، ودوام العمل، وانظمة التقاعد وتعويض نهاية الخدمة.

رابعا: تحميل المسؤولين في الحكومة والمجلس النيابي مسؤولية اضطرار الهيئات التعليمية في القطاعين الرسمي والخاص اللجوء الى خطوات تصعيدية تؤدي الى تعثر انطلاقة العام الدراسي الجديد في حال عدم اقرار المطالب المرفوعة.

خامسا: دعوة هيئة التنسيق النقابية الى الالتئام سريعا من اجل اتخاذ المواقف اللازمة حفاظا على حقوق الاساتذة والمعلمين والموظفين والمتقاعدين وصونا لمكتسباتهم.