أقر مجلس الوزراء اللبناني مساء اليوم بالإجماع البيان الوزاري الذي اعدته لجنة الصياغة في المجلس

وقال وزير الإعلام اللبناني طارق متري في تصريح له بعد جلسة مجلس الوزراء التي عقدت برئاسة الرئيس ميشال سليمان: إن المجلس ناقش البيان الوزاري بصيغته النهائية واستمع إلى مداخلات عدد من الوزراء بشأنه مشيراً إلى أن الحكومة ستطلب نيل الثقة على أساس البيان الوزاري خلال جلسة مجلس النواب.  

  وتبنت الحكومة اللبنانية الإثنين مسوّدة البيان الوزاري بالإجماع، فيما لم تحُل "تحفظات" قدمها بعض الوزراء دون إتمام الصيغة العامة للبيان، والتي أكدت حق لبنان دولة ومقاومة وشعباً باسترجاع الأراضي التي لا تزال تحت الإحتلال.

واشار وزير الإعلام طارق متري عقب انتهاء الجلسة، والتي ترأسها رئيس الجمهورية العماد ميشال سليمان، إلى أن "مجلس الوزراء اقر مسودة البيان الوزاري بالإجماع مع تسجيل تحفظ الوزراء (إيلي ماروني، ابراهيم نجار، نسيب لحود وأنطوان كرم) في محضر الجلسة"، مشيرا إلى أن هؤلاء طالبوا بإضافة عبارة "في كنف الدولة" على الفقرة 24 من البيان، والتي تتحدث عن حق لبنان بجيشه وشعبه ومقاومته بتحرير الأرض.

ولفت وزير الإعلام إلى أن الرئيس سليمان "شكر اللجنة الوزارية المكلفة صياغة البيان الوزاري على عملها، وأكد ان مشروع البيان المقترح يؤكد مرجعية الدولة والمقاومة بوعيها تستطيع أن تسهم في تعزيز سلطة الدولة".

ونقل عن سليمان قوله إن "المشروع المعروض أمامنا يعبر عن الوحدة الوطنية والإرادة الوطنية الجامعة، وانه يتوجب على الحكومة أن تضع في طليعة أولوياتها الهمين المعيشي والأمني"، مضيفاً أن(سليمان) "أعلمنا أنه يستعد للسفر قريبا لسوريا، وكانت مناسبة للتذكير على ما اتفقنا عليه بخصوص العلاقات مع سوريا". 

وأوضح متري أنه جرى الإتفاق أثناء الجلسة على "ألا تخرجنا التحفظات على ضرورة الإجماع على البيان الوزاري، لنكون متضامنين حين نقدمه للمجلس النيابي"، لافتاً في الوقت نفسه إلى أن عدداً من الوزراء تقدم  باقتراحات "تحسيناً للبيان الوزاري وتوضيحه".