قررت المحكمة الدستورية العليا في تركيا أمس عدم إغلاق حزب العدالة والتنمية الحاكم مكتفية بحرمان الحزب من نصف الدعم المالي الذي يقدم من خزينة الدولة للأحزاب
وقال هاشم كيليش رئيس المحكمة في مؤتمر صحفي ان ستة اعضاء صوتوا لمصلحة إغلاق الحزب بينما صوت لمصلحة الاكتفاء بالعقوبات المالية أربعة أعضاء وامتنع عضو واحد عن التصويت
ودعا كيليش الى اجراء تعديلات دستورية للتخلص من مشكلة اغلاق الاحزاب السياسية قائلا ان على الاحزاب السياسية فى تركيا التوصل الى اتفاق لاجراء تعديلات دستورية بسرعة لحل هذه المشكلة
ويتطلب صدور قرار بحظر الحزب موافقة سبعة من أعضاء المحكمة البالغ عددهم أحد عشر عضوا لكن يجوز للمحكمة الاستعاضة عن حل الحزب بحرمانه من الدعم المالي المقدم من خزينة الدولة للاحزاب
حزب العدالة والتنمية: قرار المحكمة الدستورية انتصار للديمقراطية
من جهته اعتبر حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا قرار المحكمة الدستورية العليا التي قضت بقطع نصف الدعم المادي الذي يقدم للحزب بأنه انتصار للديمقراطية
وقال كوكسال توبتان رئيس البرلمان التركي ان هذا القرار أراح الجميع ورفع راية الديمقراطية في تركيا. ودعا توبتان إلى تعديل القوانين التركية بشان إغلاق الأحزاب السياسية وفق صيغة البندقية وقوانين الاتحاد الأوروبي التي تمنع حظر الأحزاب السياسية إلا في حالة التورط بأعمال إرهابية
من جهته قال وزير الدفاع التركي وجدي غونول ان قرار المحكمة يعني انه تم تأكيد ثقة 5ر16 مليون تركي بحزب العدالة والتنمية معتبرا ان القرار أنقذ البلاد من التوتر الذي كانت تسير فيه
بدوره قال وزير العمل التركي فاروق تشيليك ان قرار المحكمة انتصار للديمقراطية التركية
الاتحاد الاوروبي: رفض المحكمة الدستورية التركية حظر الحزب الحاكم نبأ سار
وفي بروكسل رأى الممثل الأعلى للسياسة الخارجية في الاتحاد الاوروبي خافيير سولانا في رفض المحكمة الدستورية التركية حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم نبأ سارا
وقالت المتحدثة باسم سولانا كريستينا غالاش إن قرار المحكمة الدستورية بعدم حظر حزب العدالة والتنمية نبأ سار وايجابي
واضافت: إننا نأمل فعلا فى ان يسهم قرار المحكمة فى اعادة الاستقرار السياسى الى تركيا. كما دعت المفوضية الاوربية تركيا الى مواصلة اصلاحاتها وذلك بعد صدور قرار المحكمة الدستورية التركية رفض حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم
ودعا مفوض شؤون توسيع الاتحاد الاوروبي اولي رين في بيان له اليوم الاطراف المعنية من اجل العمل بهدف تطبيق اصلاحات دائمة مبنية على تفاهم ومنجزة عبر حوار موسع يشمل كل شرائح المجتمع التركي
ألمانيا ترحب بقرار المحكمة الدستورية التركية
من ناحتيها أعربت الحكومة الألمانية عن ارتياحها لقرار المحكمة الدستورية التركية برفض مطالبة النيابة العامة بحظر حزب العدالة والتنمية الحاكم
وقال بيان صحفي رسمي إن وزير الخارجية فرانك فالتر شتاينماير يرى أن هذا الحكم القضائي يسهم في تعزيز الاستقرار الداخلي ويدعم مسيرة الإصلاح السياسي والاجتماعي في تركيا، ونوه بأن ذلك يحظى بأهمية كبرى بالنسبة إلى المزيد من التقارب مع الاتحاد الأوروبي
ودعا الوزير الألماني إلى مواصلة تعزيز مؤسسات الدولة الديمقراطية في تركيا ضمن إطار الاصلاح الدستوري وجعل قوانين الأحزاب التركية متفقة مع المعايير الأوروبية
|