|
الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني: بعـض اللبنانييـن يريـد إعـادة العلاقـات لنقطـة الصفـر |
|
|
|
الأربعاء, 23 تموز 2008 |
قال الأمين العام للمجلس الأعلى السوري اللبناني الأمين نصري الخوري إن إلغاء المجلس الأعلى السوري اللبناني والاتفاقات المرتبطة به يعني عودة العلاقات بين البلدين إلى الصفر، مشيرا إلى أن الجانب اللبناني لم يرسل ملاحظاته على الاتفاقات الموقعة مع الجانب السوري منذ الاتفاق على تقييم هذه الاتفاقات عقب زيارة رئيس الوزراء فؤاد السنيورة لسوريا منذ عامين.
واضاف الخوري في تصريحات لـ»السفير« من دمشق، إن ثمة اعتبارات كثير يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار عند الحديث عن إطلاق العلاقات الدبلوماسية، مشـــيرا إلى »الموضوع الدبلوماسي والواقع القانوني والإداري والتعاقدي القائم ويجـــب أن يؤخذ بعين الاعتبار وأعــــتقد أن هذا على رأس جدول الأعمال (الطرفين) للمناقشة«.
واشار إلى أن »هنالك أصواتا في لبنان تطالب بإلغاء الاتفاقات ومجلس الأعلى مما يعني العودة لنقطة الصفر«. وتساءل »هل هذا ماتريده الحكومة اللبنانية رسميا، وهل هو في مصلحة العلاقات الثنائية بين البلدين؟ هذه علامات استفهام وتطرح نفسها بإلحاح وهنالك راي آخر، يقول بإبقاء المجلس الأعلى والمعاهدة والأجهزة المشتركة واستمرار الأمور بشرط أقامة السفارات، و هنا لا بد من إجراء بعض التعديلات وثمة رأي ثالث يقوم بأن لا تناقض بين وجود المجلس الأعلى والسفارات، وأن لكل صلاحياته وأنه يمكن أن يصار لإعادة تقييم هذه الاتفاقيات والنظر ببعض البنود وتعديلها خاصة فيما يتعلق بدور الأمانة العامة بحيث يحصل تكامل بين دورها ودور السفارات انطلاقا من تجارب أخرى مماثلة في العالم كله، كمجلس التعاون الخليجي الذي يضم مجلس أعلى للتعاون يضم جميع زعماء الدول وهنالك لجان وزارية مختصة، وهنالك أمانة عامة مركزها في السعودية ولديها صلاحيات واسعة وهنالك سفارات«.
وبخصوص الاتفاقات يقول الخوري إن هذا الموضوع »كان سبق وطرح خلال زيارة رئيس الوزراء السنيورة إلى دمشق في تموز ،٢٠٠٧ واتفق حينها على تشكيل لجنة لإعادة النظر في الاتفاقيات بحيث يصار إلى تعديلها أو إلغاءها ولكن بحسب التقييم الذي جرى لدى الجانب اللبناني تبين أن معظم الاتفاقيات منصفة للجانبين لا بل ببعض الأحيان لمصلحة الجانب اللبناني أكثر من الجانب السوري«.
وأضاف »لم يصلنا أي اعتراض أو ملاحظة لبنانية حين طلبنا من الجانبين السوري واللبناني التحضير لاجتماع التقييم (اللجنة المشتركة التي اقترح تشكيلها للنظر في إعادة تقييم الاتفاقيات)« فيما ارسل الجانب السوري »بعض الملاحظات على مجموعة من الاتفاقيات وطلبوا إعادة النظر بها باعتبار أن كان هنالك تمييز للبنان بإعطائه أفضلية على الدول العربية وهم طلبوا إعادة النظر بذلك، والاستناد إلى مبدا المعاملة بالمثل«.
|