نرحب بالتسويات السياسية لأنها تؤمن استقرارالبلاد والأمن لكل المواطنين

وطنية- اعتبر الاتحاد العمالي العام في لبنان "ان الشعب اللبناني لا سيما العمال ومحدودي الدخل باتوا ينتظرون بفارغ الصبر ولادة حكومة الوحدة الوطنية، التي يأملوا أن تخرج البلاد من الضائقة الاقتصادية الخانقة".

وأعلن الاتحاد في بيان اصدره عقب اجتماع هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد برئاسة رئيسه السيد غسان غصن وحضور الاعضاء، عن سلسلة مواقف بانتظار تأليف الحكومة الجديدة, ومنها "ان أي بيان وزاري لا يضع في رأس أولوياته موضوع تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى انطلاقا من الأرقام التي قدمها الاتحاد العمالي العام إلى لجنة المؤشر والتي لحظت النسب التراكمية العلمية للغلاء، لن يعني أكثرية الشعب اللبناني لأنه لا يعالج همومهم الحقيقية ومعاناتهم القاسية، إضافة إلى ذلك إن أي بيان وزاري يجب أن ينطلق من القاعدة الأساسية المعتمدة تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى اعتبارا من سنة الأساس أي بمفعول رجعي منذ بدء السنة مضافا إليها نسبة ارتفاع الأسعار التي حصلت في الأشهر الستة الأولى من السنة الجارية وكذلك زيادة التعويضات العائلية المرتبطة بزيادة الحد الأدنى للأجور".

ورأى الاتحاد "إن تمنين رئيس الحكومة بدعم الكهرباء بمبلغ يفوق المليار ومائتي مليون دولار في وقت تعم العتمة كافة المناطق بما يزيد عن اثني عشر ساعة يوميا ونتساءل من المستفيد من هذا الدعم ومن هذه المبالغ الكبيرة، وكيف تصل كلفة إستهلاك الكهرباء الموازي من المولدات الخاصة إلى ما يعادل الحد الأدنى للأجور في بعض الحالات والحكومة بوزرائها لا يحركون ساكنا للمراقبة والتسعير وتركت هذه الكلفة العالية تكسر ظهر اللبنانيين وخاصة العمال وذوي الدخل المحدود".

كما رحب الاتحاد بالتسويات السياسية "لأنها تؤمن استقرار البلاد وتحقق الأمن للمواطنين ولكن ليس لها قيمة فعلية إذا ما استمرت سياسة التسيب والفلتان واليد المرفوعة التي تحمي الاحتكار ولا تخفض كلفة الحياة اليومية. فإذا كانت التسويات السياسية تحقق الاستقرار والأمن، فإن المباشرة الفعلية من العهد والحكومة هو الإقدام على تصحيح الأجور ودعم أسعار المحروقات وتفعيل أجهزة الرقابة، وهذا هو المدخل الوحيد لتحقيق الأمان الاجتماعي والاستقرار الوطني المنشود".