رفض الصيغة الطائفية للنظام السياسي والتبني الجدي والعملي للطائف

اعتبار المرجعية الدستورية وحدها الصيغة المثلى لإقامة الدولة المدنية

وطنية - أحيت "الجمعية اللبنانية لحقوق الانسان" بالتعاون مع مركز الخيام لمناهضة التعذيب، الذكرى السنوية لليوم العالمي لمناهضة التعذيب، بعقد طاولة حوار مفتوحة، شاركت فيها هيئات المجتمع المدني ومنظمات حقوق الانسان، في مقر الاونيسكو.

تمحورت الحلقة الاولى وهي بعنوان "الطائفية: تعذيب"، حول اشكالية الطائفية في لبنان، وما تسببت به من حروب ومآس، على امتداد التاريخ اللبناني، حيث شكلت عدا عن جانبها العنفي، قهرا وتعذيبا متنوع الاشكال لأوسع فئات وشرائح المجتمع اللبناني.

افتتح الحلقة المدير التنفيذي لمركز الخيام محمد صفا فتحدث "عما تسببت به الطائفية من كوارث، انعكست على واقعنا الاجتماعي الراهن، من الجوانب الامنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية كافة".

ثم عرض رئيس الجمعية المحامي نعمة جمعة للاشكالية الطائفية المزمنة، وفق العناوين الآتية:

- علاقة الطائفية بالتعذيب.

- الطائفية في جانبها التاريخي، بدءا من نظام الملل العثماني، مرورا بدول الطوائف التي شكلها الانتداب الفرنسي في كل من لبنان وسوريا.

- الطائفية والحروب المتتالية التي شهدها لبنان: 1840-1860-1920-1958-1975 والواقع اللبناني الراهن.

- الطائفية والاستقواء بالخارج ماضيا و حاضرا، وتشكل بقع امنية بمثابة دويلات للطوائف والمذاهب.

- التسويات التاريخية الحاصلة بنتيجة الصراع: تسوية 1943، تسوية 1958، تسوية اتفاق الطائف 1989. وجوهر مختلف التسويات اقتسام المحاصصة بين ارباب الطوائف، وشرعنة الطائفية، وإلغاء شخصية المواطن.

- مشروع الدولة: ميثاق 1943 (بيان حكومة رياض الصلح بتحقيق امنية إلغاء الطائفية). تسوية عهد فؤاد شهاب (شعار لا غالب ولا مغلوب) ومحاولة العهد ببناء مؤسسات لدولة حديثة (مجلس الخدمة المدنية، التفتيش المركزي، أجهزة الرقابة ... ) مع التطرق للخلاصة التي توصل اليها الرئيس المذكور والواردة في كتاب عزوفه عن الترشح لموقع الرئاسة عام 1970، ومفادها ان الطبقة السياسية لا تريد الاصلاح، وقد وصفهم بأنهم من "أكلة الجبنة".

الحلول

- التفريق بين المرجعية الدستورية والمرجعية الميثاقية، لأنه يتم تغليب المرجعية الميثاقية على الدستورية التي يتم تعطيلها عند حصول اي نزاع.

- العودة لتطبيق اتفاق الطائف، خصوصا لجهة تطبيق النصوص المتعلقة بإلغاء الطائفية السياسية، وتحقيق الانماء المتوازن.

واختتم رئيس الجمعية عرضه بتقديم ورقة عمل تتضمن توصيات الحلقة، حيث تمت مناقشتها، وأقرت في خاتمتها.

التوصيات

"قناعة منا ان الطائفية تعذيب وقهر سياسي واجتماعي وثقافي لكل اللبنانيين، وتسببت على امتداد تاريخ هذا البلد بحروب ومآس عمقت الشرخة بين بنيه، وحالت دون قيام دولة الحق والقانون، القادرة على خلق وئام اجتماعي، يبعد عن هذا الوطن مخاطر الحروب المتكررة بانتظام.

ادراكا منا ان تركيبة سياسية كهذه قد فاقمت من ازمة الانسان وألغت شخصيته المواطنية، وتعاملت معه كواحد من الرعايا والاتباع، رغم ما له من حقوق. فشلت وجوده وعطلته، وتسببت بعدمية من يرفض ان ينضوي ضمن القطيع، او تحت الخيمة المحددة له، بمنأى عن خياراته الحياتية، ما أدى الى إلغاء شخصيته القانونية المحفوظة له، والمرتبطة بأصالة كرامته الانسانية.

انطلاقا من شعورنا بالمسؤولية الوطنية التاريخية في هذا الظرف العصيب، ندعو الى ما يلي:

1- رفض الصيغة الطائفية للنظام السياسي، مهما تنوعت ذرائع وعناوين اصحاب المصلحة بها، لمخالفتها للمواثيق الدولية والدستور اللبناني نفسه في مواده التي تدعو الى المساواة بين المواطنين.

2- رفض التعامل في الاطار المرجعي بالصيغتين الميثاقية والدستورية، لأن الصيغة الميثاقية تكون لها الغلبة على الاخرى عند حصول أي نزاع، وتذكي الحالة الطائفية على حساب الحالة المدنية. ونطلب اعتبار المرجعية الدستورية لوحدها الصيغة المثلى لإقامة الدولة المدنية، دولة الحق والقانون.

3- التبني الجدي والعملي لاتفاق الطائف بشكله ومضمونه، لأنه ادرك العلة ودعا الى تجاوز الطائفية السياسية بالآليات المحددة فيه".

بناء عليه نعلن:

"1- رفض مختلف اشكال العنف المادي والمعنوي بين اللبنانيين، و مختلف السلوكيات والممارسات المؤدية لإعادة انتاج الحرب الاهلية، والسهام في إشعال فتائلها.

2- التمسك بالسلم الاهلي ووحدة اللبنانيين مع رفض اي استقواء بالخارج من قبل اي كان، والعمل على استنهاض المجتمع اللبناني، لمجابهة مختلف ظواهر الآفاق الضيقة المتخلفة من طائفية او مذهبية او فئوية، باعتناق الفكر الوطني الديموقراطي المرتكز على التعدد السياسي والتنوع الفكري الحضاري، والسعي لتشييد صرح الدولة الحديثة بمفهومها القائم على احترام مؤسسات الوطن وحقوق المواطنين، في اطار بناء ادارة سليمة لا ينخرها الفساد، وقضاء حائز على استقلاليته، لضمان حقوق المواطنين وحرياتهم.

3- دعوة المؤسسات الدستورية الى المباشرة الفورية بوضع التشريعات اللازمة لبناء دولة الحق والقانون، من وحي روحية المادة 95 من الدستور (تشكيل الهيئة الوطنية لإلغاء الطائفية) والمادة 22 منه (استحداث مجلس للشيوخ)، واعتبار الفقرة ح من مقدمة هذا الدستور الهدف الوطني (إلغاء الطائفية السياسية)، ووضع قانون انتخاب عصري، خارج دائرة التمثيل الطائفي، مبني على قاعدة النسبية، والاخذ بالاصلاحات الانتخابية الواردة في مشروع الهيئة الوطنية.

4- ايلاء العدالة الاجتماعية الاهمية القصوى انطلاقا مما ورد في مقدمة الدستور لجهة الانماء المتوازن واللامركزية الادارية، باعتبار العدالة مبدأ انسانيا وفكريا تدفع بالمجتمع نحو سياسات التنمية والتطوير الاقتصادي والاجتماعي في لبنان، عدا عن انها تشكل معالجة للمعضلة الاجتماعية والاقتصادية المستفحلة، والتي أدت الى مضاعفة حجم البطالة ووتيرة هجرة الشباب و الادمغة، وتسببها في زيادة ارقام الدين العام وعجز الموازنة".