كشف مصدر دبلوماسي في الجامعة العربية عن معلومات جدية وردت إلى الخارجية المصرية باتخاذ المعارضة اللبنانية قراراً يرفض استمرار الرئيس فؤاد السنيورة في مهمة تشكيل الحكومة إلى ما لانهاية.

وباستطلاع المصريين لموقف الأكثرية من هذا القرار، تكوّن لديهم اقتناع بوجوب مد يد العون إلى هذا الفريق العاجز عن حماية نفسه بعد أحداث أيار الفائت. وبات من الضروري إحداث اختراق في جدار الأزمة لتغيير قواعد اللعبة. وأفاد المصدر عن تقرير أعدته مصر والسعودية والأردن بالتشاور مع العراق والمغرب يستعرض الواقع السياسي اللبناني انطلاقاً من النتائج التي أوصلت الجهود العربية إلى الحائط المسدود، مما أفضى إلى اتفاق الدوحة. ويخلص التقرير إلى الاستنتاجات الآتية:

1ـ الوضع الحكومي مهدد بقرار المعارضة عدم المشاركة في الحكومة الجديدة، إضافة إلى مقاطعتها أية استشارات مقبلة يقوم بها السنيورة.

2ـ الموالاة عاجزة عن السيطرة على السلك القضائي والجيش، إضافة إلى عجزها عن التحكم في السلطة التشريعية رغم امتلاكها الأكثرية النيابية.

3ـ الوضع الاقتصادي اللبناني هش، ولا يتمتع باستقرار منهجي، ودور الدولة الاقتصادي معطل نتيجة الأزمة. وتشير تحذيرات المصرف المركزي إلى حساسية الوضع النقدي المرتبط باستقرار العمل المصرفي المبني على استقرار الودائع المتوسطة والكبيرة خارج دائرة التأثير السياسي أو الأمني. وإذا كان المصرف المركزي قد تمكن سابقاً من مساعدة هذا القطاع في القفز فوق الأزمة السياسية والحرب الخارجية (حرب تموز)، فهو لن يتمكن من اجتراح معجزات تفوق قدرة الدولة. لذلك يشكل تنامي الأزمة وتصاعد ها تهديداً مباشراً للاستقرار النقدي والاقتصادي.

4ـ واقع المواجهة الميدانية بين قوى المعارضة والموالاة يؤجج التوتر الطائفي والمذهبي، مما يدفع كل طائفة إلى طلب الحماية من قوة خارجية حليفة. وينذر الوضع الأمني الحالي بمزيد من التصعيد العنفي، ولا سيما في منطقتي عكار والبقاع، واحتمال امتداده إلى مناطق أخرى.

5 ـ لن يتمكن لبنان من استقبال قوات دولية على أراضيه مهما استصدر من قرارات دولية جديدة، وسيجد العرب أنهم ملزمون التدخل الميداني في لبنان تحت شعار منع التقاتل الأهلي والفتنة عبر قوات ردع عربية، تدخل لبنان بموافقة مجلس الأمن الدولي ودعمه.

6ـ من الضروري تشكيل هذه القوات من مصر والسعودية والأردن والمغرب، مع الأخذ في الاعتبار الإمكان مشاركة سوريا فيها بسبب الحاجة إلى تأمين موافقة مؤيديها الداخليين والمنقسمين بين مؤيد لسوريا ومؤيد لمحور الاعتدال العربي، ولكون أي اقتراح لدخول قوات سورية إلى لبنان سيواجه برفض الموالاة وبعض المعارضة.

7 ـ إن دخول مثل هذه القوات سينسف الاصطفافات السياسية الحالية، ويؤدي إلى خروج قوى مهمة من المعسكرين نحو معسكر ثالث لتصبح اللعبة مثلّثة المحاور.

8 ـ يجب أن تكون لهذه القوات قيادة مشتركة تحت إشراف مشترك من الجامعة العربية ومجلس الأمن الدولي وستتوزع قيادتها بين بيروت والقاهرة.

9 ـ توقّع جامعة الدول العربية بعد دخول قواتها إلى لبنان اتفاقاً مع لبنان ينص على مهامها وواجباتها وعديدها وأنواع أسلحتها ومناطق انتشارها. أما القرار السياسي بالتمديد لها أو إنهاء مهامها، فيجب أن يكون محصوراً بالجامعة العربية وحكومة وفاق وطني لبناني مجتمعين.

هل ساهمت «ثورة الأرز» في فقدان الأهلية اللبنانية لإدارة لبنان كدولة، أم يكون «استقلالها» وهماً ممنوحاً في لحظة تضارب مصالح خارجية؟

الأخبار

عدد الثلاثاء ١ تموز ٢٠٠٨