1ـ يدين الحزب بشدة مضمون البيان الصادر عن كتلة نواب منطقة عكار بشأن التحقيقات حول مجزرة حلبا، ويعتبر ان ما ورد في البيان المذكور يضعكم موضع شبهة ومساءلة من خلال التعمية على الحقائق وتبني مجزرة حلبا والتأثير على مجريات التحقيق والضغط على القضاء لتعطيل عمله ومنعه من كشف ملابسات المجزرة والإقتصاص من المجرمين.

2ـ يرى الحزب أن ما ورد في بيان كتلة نواب عكار من تحذير صريح للقضاء إذا ما واصل تحقيقاته بمجزرة حلبا، ووصفه التحقيقات القضائية الرسمية ب"التصرفات التي تزيد من الإحتقان" بمثابة اعتداء واضح على الدولة اللبنانية وعلى عمل القضاء ويرتب على موقعي البيان مسؤوليات قانونية وقضائية.

ويلفت الحزب إلى أن السبيل الوحيد لإزالة الاحتقان الحاصل في عكار ليس بمنع القضاء من القيام بواجبه، بل بمساعدة هذا القضاء على الإقتصاص من القتلة الذين ارتكبوا مجزرة حلبا. أما في حال أصر البعض على عرقلة عمل القضاء ومنعه من إنجاز مهمته، فحكما ستكون تداعيات الإحتقان خطيرة، ولن يكون أحد بمنأى عنها.

3ـ وإذ يؤكد الحزب موقفه الذي أعلنه منذ اليوم الأول لوقوع مجزرة حلبا باحتكامه إلى القضاء فانه ينبه النواب إلى أن موقفهم المتبني للمجزرة الوحشية التي ارتكبت في حلبا يجعلهم شركاء في الجريمة.

4ـ إننا كحزب، كنا نتمنى لو أن هؤلاء النواب، تحسسوا لفظاعة مجزرة حلبا وما سببته من آلام لعائلات الضحايا وهم من خيرة أبناء عكار وأبطالها، وكنا نتمنى أيضا، أن نسمع من هؤلاء النواب موقفا واحدا يدين المجزرة ويدعو إلى تنظيف عكار من القتلة والمجرمين، لكن للأسف، فقد إنفكت عقد ألسنتهم عبر بيان يتنافى مضمونه مع أبسط القواعد الإنسانية ويتعرض بالإساءة إلى مشاعر أبناء عكار وخصوصا إلى عائلات شهداء مجزرة حلبا، حينما يبرىء القتلة والمجرمين من جريمتهم النكراء ويحمل المسؤولية للضحايا الذين قضوا في مجزرة حلبا وتم التمثيل بجثثهم.

5ـ وإذ يضع الحزب بيان كتلة نواب عكار برسم الرأي العام، وبرسم الدولة اللبنانية ومؤسساتها، فإنه يناشد القضاء اللبناني الإسراع في الإقتصاص من المجرمين".