زار وفد من قيادة الحزب السوري القومي الإجتماعي برئاسة الأمين علي قانصو الرئيس عمر كرامي عند العاشرة والنصف قبل ظهر اليوم في منزله في الرملة البيضاء وجرى عرض للتطورات في البلاد.

بعد اللقاء قال رئيس الحزب: "الزيارة من اجل التعزية بالذكرى السنوية لاستشهاد دولة الرئيس رشيد كرامي، وقد جددنا إدانتنا لهذه الجريمة واستغرابنا لبقاء القاتل سمير جعجع يسرح ويمرح، واغتنمنا هذه الزيارة لتداول أبرز مستجدات الوضع السياسي، ويهمني تأكيد ما يأتي:

أولا: ندين بشدة الإعتداءين اللذين تعرض لهما الجيش اللبناني في العبدة في الشمال وفي حي التعمير في الجنوب، ونضعهما في خانة المحاولات الرامية الى العبث بالأمن والاستقرار، كما نضعهما في خانة محاولات الخربطة على كل التداعيات الإيجابية التي أنتجها اتفاق الدوحة.

ثانيا: أحيي البطل نسيم نسر وأهنئه على عودته الى الحرية، كما أهنىء المقاومة على هذا الإنجاز وأعتبره خطوة على طريق تحقيق الإنجاز الأكبر والأشمل والمتمثل بإطلاق جميع الأسرى والمعتقلين اللبنانيين في السجون والمعتقلات الإسرائيلية، وأعتقد اننا في مرحلة بات هذا الإنجاز قريبا.

ثالثا: توقفنا عند الموضوع الحكومي، ونحن من المطالبين بالإسراع في تشكيل الحكومة تحقيقا لأحد بنود اتفاق الدوحة، ولان اللبنانيين أمام كثرة المشاكل التي تطوقهم من كل ناحية ينتظرون إدارة لبلدهم، وكل كلام عن ان هذه الحكومة ستكون مهمتها مهمة إنتخابية ليس دقيقا، فهناك ملفات كبيرة وكثيرة تنتظر هذه الحكومة، وأهمها الملف الإقتصادي الاجتماعي، وكلنا يعرف في أي معاناة يعيش اللبنانيون في ظل أي غلاء يقتحم بيوتهم ويستنزف قدراتهم ورواتبهم، ونعرف في أي وضع سيئ هو الإقتصاد، لذلك مهمة هذه الحكومة تحريك العجلة الإقتصادية وتحقيق نمو وتأمين فرص عمل ومواجهة هذا الغلاء المنفلت من كل قيد وإعادة النظر في الرواتب والأجور، بحيث يصبح المواطن قادرا على شراء حاجاته او الانفاق على ضرورة عيشه، ونتمنى ان تبصر هذه الحكومة النور بأسرع وقت وان تأتي فعلا حكومة وحدة وطنية تتمثل فيها كل الاتجاهات السياسية في لبنان".

أضاف: "نحن نتفق مع الرئيس كرامي على أن صيغة قانون الانتخابات النيابية المقبلة التي تم التفاهم عليها في الدوحة لا تبشر بمستقبل جديد للبنان، لأنها تكرس العلاقات المذهبية والطائفية وسلطة المال السياسي، وتردنا الى الوراء وتتناقض مع الصيغة التي نص عليها اتفاق الطائف والتي تقوم على المحافظة دائرة إنتخابية واحدة، نحن من المطالبين بضرورة تشكيل رأي عام وطني لبناني للنضال من أجل قانون للانتخابات يقوم على الدائرة الأوسع ويعتمد النسبية، هذا القانون يطور الحياة السياسية في الواقع الطائفي المذهبي الى الأفق الوطني، ومن دون ذلك ستبقى الطائفية تنهش في بنية المجتمع اللبناني كما في بنية الدولة اللبنانية".