تأكيد التمسك بثوابت الهيئة واعتماد كل الضغوط المشروعة

وطنية - عقدت الهيئة الادارية لرابطة اساتذة التعليم الثانوي اجتماعا استثنائيا، قدمت خلاله نتائج اللقاء الذي عقدته هيئة التنسيق النقابية مع رئيس مجلس الوزراء فؤاد السنيورة، الذي خصص للبحث في مسألة تصحيح الرواتب والاجور، وناقش المجتمعون خلاصة المداخلات والاقتراحات التي تقدمت بها هيئة التنسيق، وخلصوا الى الآتي:

"1- الحفاظ على نسبة الفارق بين الحد الادنى للاجور واساس الراتب لاي من الفئات الوظيفية الاخرى.

2- ادخال اي زيادة مرتقبة في صلب الراتب.

3- تغطية نسبة الزيادة لنسبة التضخم المتراكمة منذ العام 1996 والتي وصلت حدود ال60 % دون احتساب الاشهر الاخيرة التي تضاعفت فيها الاسعار وبشكل خاص المواد الغذائية والحياتية الضرورية. وتوقفت الهيئة امام المقترحات السلبية التي تقدم بها الرئيس السنيورة واعتبرها مقترحات تحتوي على مخاطر تهدد مهنة التعليم والوظيفة العامة راهنا ومستقيلا وابرزها.

- رفضه اي زيادة نسبية واي عملية تشطير واقتصار هذه الزيادة على مبلغ مقطوع لا اكثر ولا اقل، مما يعني إلغاء نسبة الفارق بين الحد الادنى للاجور واساس الراتب للمعلم او الاستاذ او الموظف.

- عدم الالتزام بادخال هذه الزيادة في صلب الراتب مما يعني تجميد سلاسل الرتب والرواتب في القطاع العام على ما كانت عليه في العام 1996 وعدم الاستفادة منها في تعويض نهاية الخدمة والمعاش التقاعدي.

انطلاقا من ذلك، قررت الهيئة الادارية للرابطة تمسكها بالثوابت التي اقرتها هيئة التنسيق والدفاع عنها بكل الامكانات التي تملكها، واعتماد كل اشكال الضغط المشروعة بدءا من المهرجانات مرورا بالاحزاب والاعتصامات وصولا الى الامتحانات الرسمية، وقررت ان تعرض هذه المقررات على هيئة التنسيق النقابية في اول اجتماع لها".