وطنية - اعلنت هيئة مكتب المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام "مضي الاتحاد قدما في التحضير لتنفيذ الاضراب النقابي الوطني العام يوم السابع من ايار المقبل".

جاء ذلك بعد اجتماع عقدته هيئة المكتب برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن، اصدرت على اثره البيان الاتي:

"- اولا: امام تعثر عملية الحوار التي كانت جارية في اطار لجنة المؤشر برئاسة معالي وزير العمل الدكتور طراد حماده بسبب تعنت ممثلي اصحاب العمل والارقام الهزيلة والمهينة التي طرحوها حول مسألة الاجور وكذلك بسبب غياب ممثلي وزارة المال وادارة الاحصاء المركزي بايعاز من بعض اطراف الفريق الحاكم، ازاء كل ذلك يعلن الاتحاد العمالي العام بوضوح وبشكل قاطع انه لا جدوى من الحوار ولا مبرر له اذا لم توضع قضية تصحيح الاجور في مقدمة اي حوار وقبل بحث الحد الادنى والامور الاخرى. ذلك ان التصاريح والاجتهادات المتلفزة والمكتوبة التي تصدر عن بعض ممثلي اصحاب العمل تشكل امتهانا فاضحا واعتداء على حقوق العمال والاجراء واستهانة بحياتهم ومعيشتهم كما تشكل بعض الاجتماعات الجانبية بين رئيس الحكومة وبعض الاطراف النقابية الحزبية غير المخولة بالبحث من هيئات الاتحاد العمالي العام جزءا من التهرب المستمر من تصحيح الاجور واستفزازا للعمال ولكافة القطاعات العاملة بأجر ولغالبية المواطنين اللبنانيين من ذوي المداخيل المحدودة والمتوسطة.

- ثانيا: انه وفي مواجهة عمليات التمييع المتمادية وانطلاقا من قرار المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في جلسته الاخيرة، يعلن الاتحاد عن مضيه قدما في التحضير لتنفيذ الاضراب النقابي الوطني العام يوم السابع من شهر ايار القادم وفي هذا السياق يدعو الاتحاد جميع الاتحادات الاعضاء والنقابات المنضوية فيها لعقد اجتماعات موسعة وجمعيات عمومية في مختلف القطاعات والمناطق واتخاذ كافة التدابير التنظيمية والعملانية لانجاح هذا الاضراب الوطني باعتباره خطوة اولى نحو الاضراب العام المفتوح.

كما يدعو الاتحاد جميع الاطراف النقابية في القطاعات التربوية والزراعية والنقل ونقابات المهن الحرة ومنظمات وهيئات المجتمع المدني الى المشاركة الفاعلة في هذا الاضراب وفي مجمل التحركات المطلبية، الوطنية، التي يدعو اليها الاتحاد لان هذه المطالب لا تقتصر على العمال وحقوقهم وحدهم بل تتعداهم الى الغالبية الكبرى من المواطنين وتهدف الى استعادة التوازن في المجتمع والى حماية الاقتصاد الوطني وقطاعات الانتاج وعودة الروح الى الدورة الاقتصادية ووضع حد لموجات الغلاء ووقف سياسة الاحتكار المتحكمة بشكل متعاظم في حياة البلاد".