وطنية -عقد مجلس مندوبي رابطة الاساتذة المتفرغين في الجامعة اللبنانية، اليوم، جلسته العادية الثانية للعام الجامعي 2007 - 2008، بدعوة من رئيس مجلس المندوبين الدكتور رباح ابي حيدر لمناقشة اعمال الهيئة التنفيذية المتعلقة بمطالب الهيئة التعليمية وقضايا الجامعة.

وأفاد بيان للمجلس انه "بعد عرض قدمه رئيس الهيئة التنفيذية الدكتور سليم زرازير لما قامت به الهيئة من اتصالات ولقاءات واجتماعات مع المسؤولين في شأن المطالب، تلقى الدكتور زرازير اتصالا من وزير المال جهاد ازعور اكد له فيه على "موافقة الوزارة على تعديل المادة الثانية من النظام الاساسي لصندوق التعاضد المتعلقة باستفادة الاساتذة الذين أمضوا عشر سنوات في التفرغ من تقديمات الصندوق، والمادة الثامنة من نظام المنافع الخدمات للصندوق المتعلقة بوضع سقف لحصة ذوي العهدة من نفقات الاستشفاء على ان تعقد الهيئة التنفيذية اجتماعا مع الوزير مطلع الاسبوع المقبل لتوضيح بعض النقاط المتعلقة بسائر قرارات مجلس ادارة صندوق التعاضد، فثمن الحاضرون هذا الموقف الايجابي لوزير المال".

ناقش المندوبون خطة عمل الهيئة التنفيذية وما توصلت اليه الهيئة وخلصوا الى التوصيات الآتية:

"1- مطالبة الحكومة بالإسراع في ملف إدراج تفرغ الاساتذة المتعاقدين المستوفين الشروط، الذي تم إنجازه، في جدول اعمال أول جلسة لمجلس الوزراء. وان المجلس اذ لا يجد اي تبرير للمماطلة في إصدار قرار التفرغ فانه يوصي الهيئة التنفيذية، في حال المماطلة، باتخاذ خطوات تصعيدية يكفلها الدستور والقوانين المرعية الإجراء.

2- التأكيد على رئاسة الجامعة إنجاز مشاريع المراسيم المتعلقة بإدخال جميع المتعاقدين المتفرغين الى الملاك ورفعها الى وزارة التربية والتعليم العالي علما ان هذا المشروع لا يرتب على الخزينة اي أعباء مالية، بل سيغذي خزينة الدولة بأموال اضافية من خلال المحسومات التقاعدية وضم خدمات المتفرغين وراتب الترقية.

3- ثمن مجلس المندوبين موقف الهيئة التنفيذية من قضية تصحيح الاجور والرواتب ومشاركتها بفعالية في هيئة التنسيق النقابية التي نفذت الاضراب التحذيري يوم 3 نيسان. واذ يطالب المجلس الهيئة التنفيذية بمواصلة الحوار مع المسؤولين، يشدد عليها عدم التواني في الاصرار على إدخال الزيادة المرتقبة في صلب الراتب على ان تطال القطاعين العام والخاص بما يوازي نسبة التضخم المتراكم من العام 1996، كما يرفض المجتمعون ان تطال الزيادة الحد الادنى للأجور فقط.

4- التأكيد على أحقية مطلب دفع فروقات سلسلة الرتب والرواتب الصادرة في القانون 717/98، علما ان الهيئة التنفيذية طرحت صيغا مختلفة للدفع. والمجلس اذ يطالب وزير المال بتنفيذ وعده في وضع آلية لجدولة المستحقات والاسراع في اجراءات دفعها، يحذر المسؤولين من تجاهل إعطاء الأساتذة هذا الحق كي لا تضطر الرابطة مرغمة الى اتخاذ خطوات سلبية وصولا الى اعلان الإضراب المفتوح.

5- يبدي مجلس المندوبين إستغرابه عدم بت موضوع رفع سن خدمة الأستاذ الجامعي الى 68 سنة الذي يدخل في إطار خصوصية الأستاذ الجامعي علما ان وزارة التربية قد رفعت مشروع القانون منذ حوالى الشهرين الى مجلس الوزراء.

6- ضرورة الإسراع في إقرار مشروع المرسوم المتعلق بإنصاف حملة الدكتوراه - الحلقة الثالثة، مع الإشارة الى ان مجلس شورى الدولة وافق على المشروع وتم رفعه من وزارة التربية الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء.

7- المجمعات الجامعية: الإسراع في إصدار مرسوم المجمعات الجامعية في المناطق اللبنانية كافة إستنادا الى مبدأ الإنماء المتوازن وتعزيزا لقدرات الجامعة، وتفعيلا لمسارها الأكاديمي.

8- تنفيذا لتوصية سابقة لمجلس المندوبين، تقرر، بالتشاور مع رئيس مجلس إدارة صندوق التعاضد الدكتور علي الحسيني، عقد جلسة استثنائية في 19 نيسان المقبل لبحث كل المسائل المتعلقة بصندوق التعاصد وتعزيز تقديماته الصحية والاجتماعية.