الحكومة لا تستمع لأي اقتراح ملموس لعلاج المشكلة وتدعم الاحتكارات

وطنية - أصدرت جمعية المستهلك في بيان اليوم، مؤشرها الفصلي الذي بدأت بوضعه منذ 1/7/2006 والذي يحتوي على السلع والخدمات ذات الاستهلاك اليومي وشبه اليومي التي تشكل اساس استهلاك العائلات في لبنان وهي تتوزع على 11 فئة اساسية.

وجاء في نتائج تطور اسعار الفصل الاول لعام 2008 التي تم جمعها بين 1 و21 اذار 2008، في الجدول الاتي:

نوع الصنف عدد السلع تطور السعر (%)

خضار 15 28,73

فواكه 11 11,01

لحوم 11 14,07

ألبان واجبان 27 انخفاض 10,03

مواد منزلية وشخصية 22 5,6

معلبات وزيوت 46 1,58

الخبز 9 انخفاض 0,08

مشروبات غازية وعصير 5 انخفاض 1,03

محروقات 3 2,8

مواصلات 2 انخفاض 0,35

خط تشريج 2 0,6

خط جديد 2 14,7

المجموع 155 5,63

وجاء في البيان: "يظهر المؤشر اذن ارتفاعا بمعدل 5,6 في المئة.

طبعا لم يلحظ المؤشر الارتفاعات الخطيرة التي طالت الخضار والفاكهة خلال شهري كانون الثاني وشباط 2008 والتي تجاوزت احيانا الثلاثمئة بالمئة (الكوسا، الخس، البندورة، الخيار، اللوبياء).

اذن تستمر الاسعار في الارتفاع، ويصبح معدل الارتفاع التراكمي خلال الاشهر 21 الاخيرة 43,03 في المئة اي ان الحد الادنى للاجور تراجع منذ 12 شهرا ليصبح فعليا 171,000 ل.ل. هذه ليست مجرد ارقام على الورق انها معاناة مئات الالاف من الناس. انها مخاطر اضافية تهدد حاضرنا ومستقبلنا في ظل تراجع الدولة والمؤسسات وارتفاع مستويات الفقر والهجرة والبطالة.

- الحكومة ساهمت في ارتفاع الاسعار عندما ألغت المراسيم الاشتراعية التي تحد من الارباح في السلع الاساسية.

- الحكومة دعمت الاحتكارات عندما تدفع اكثر من 64 مليون دولار لدعم المطاحن وبعض الافران وهي المستفيدة الوحيدة من دعم الخبز.

- الحكومة لا تستمع لاي اقتراح ملموس لعلاج مشكلة ارتفاع الاسعار في كل قطاع. انها بالعكس ترفض تعيين موظفين اثنين لبدء عمل محكمة المستهلك (لجنة حل النزاعات) وذلك منذ اكثر من سنتين في الوقت الذي تصرف مئات الملايين لتأمين مصالح الزبائن السياسيين.

ملاحظة: اظهر مؤشر الاحصاء المركزي ارتفاعا في المواد الغذائية لشهر شباط بلغ 5,5 في المئة، وبهذا ابتدأ هذا المؤشر من الاقتراب من واقع السوق بعدما تجاهل لشهور طويلة حقيقة الازمة الاقتصادية.

تدور الان رحى المعارك بالارقام بين القطاع الخاص والدولة من جهة والاتحاد العمالي العام من جهة ثانية لمعرفة الرقم الحقيقي لارتفاع الاسعار من اجل تصحيح الاجور التي لم تتحرك منذ 12 سنة. ويعرف الجميع ان وضع الازمة الاقتصادية في ساحة التجاذبات السياسية والطائفية سيؤدي الى سلسلة ازمات ومزيد من الفقر والاضطرابات.

لذلك تدعو جمعية المستهلك مجددا كل الاطراف الاقتصادية والنقابية والسياسية للحوار الاقتصادي الجاد وعدم التلطي وراء الازمة السياسية ليعلن كل طرف صحة التزامه بقضايا المجتمع ولنضع سياسات اقتصادية مشتركة تضع حدا للازمة وعلى رأسها تصحيح الاجور بما يتلاءم مع الحد الادنى الضروري للعيش حول خط الفقر لا في قعره. ووضع السياسات المتكاملة لمحاصرة ارتفاع الاسعار عبر التخطيط والتدخل الايجابي للدولة واصدار التشريعات التي تعزز المنافسة وتمنع الاحتكار والفساد المتشري".

أضاف البيان: "واليوم يأتي اضراب نقابة المعلمين واساتذة المدارس والجامعات، ويليه الاضراب العام الذي دعا اليه الاتحاد العمالي العام، وغلاء الاسعار مستمر، والفقر يزداد، كذلك البطالة والهجرة والحكومة عاجزة عن علاج اي شيء. هي تناور بالسياسة هنا وهناك لتهرب من مسؤولياتها الاجتماعية، وهذا بالفعل جريمة بحق المجتمع والمواطنين.

اخيرا وتمثيلا للمستهلكين طلبت الجمعية انضمامها الى لجنة المؤشر الرسمية لانها الممثل الرسمي والقانوني للمستهلك اللبناني".

آليات المؤشر:

وعرضت الجمعية آلية وضع المؤشر وجاء فيها:

1- كل ثلاثة اشهر يقوم فريق من حوالى 10 مراقبين صحيين متطوعين بزيارة 88 متجرا حيث يقومون بأخذ الاسعار مباشرة عن الرف. مما يسمح لنا باحتساب السوق السوداء التي تطال بعض السلع والخدمات، وبشكل غير قانوني، مثل اسعار الاتصالات او الخبز او المازوت.

2- تنتشر هذه المتاجر في منطقة بيروت الكبرى وهي متاجر من مختلف المستويات ويدوم جمع المعلومات حوالى الثلاثة اسابيع ويقوم اختصاصيون بتحليل المعلومات واصدار النتائج بواسطة البرامج الاحصائية (SPSSٍ.)

3- ان تركيز الجمعية على السلع والخدمات الاساسية هدفه الاقتراب من واقع الاستهلاك في البلد وهذا ما تؤكده اتجاهات جديدة في فرنسا وفي الاتحاد الاوروبي لاحتساب نفس السلع والخدمات تقريبا وعدم الاعتماد على المؤشر العام فقط لانه يخفي بين بنوده حقيقة الارتفاعات الكبيرة في السلع والخدمات الاساسية.