دعوة الى مساعدات عاجلة تستند الى مبادىء حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس

ومطالبة بايجاد مقاربة انسانية بين حقوق اللاجئين في المخيمات وحاجات امنية

وطنية- أطلقت المؤسسة الفلسطينية لحقوق الإنسان "شاهد" تقريرها السنوي لعام 2007 عن أوضاع حقوق اللاجئين الفلسطينيين في لبنان من مختلف الجوانب، في مؤتمر صحافي، حضره ممثلون عن الهيئات الإنسانية وجمعيات حقوق الإنسان ولجنة المتابعة للمعتقلين في السجون الإسرائيلية وحشد من المهتمين.

بعد النشيد الوطني، تحدث ممثل نقيب الصحافة فؤاد الحركة الذي اعتبر ان الاهتمام بحقوق الانسان لم يعد موجودا على ارض الواقع، و"إنما بات مجرد نصوص مكتوبة ولا يؤخذ بها أو تطبق في عدد من الدول وخصوصا الولايات المتحدة الاميركية بسبب تدخلها السافر في الدول المستقلة ذات السيادة، اضافة الى دعمها المستمر لإسرائيل"، مشيرا الى ان "اميركا أهدرت حقوق الإنسان وحريته يوم استباحت أرض العراق وإفغانستان".

وأذ لفت الى حقوق الإنسان في الدين الإسلامي، رأى ان "العولمة استباحت حقوق الانسان، لأن أعداء الحرية والإستقرار في العالم سرقوا تلك الحقوق بوسائل القتل والتهجير والتعذيب"، منتقدا بشدة الممارسات الاسرائيلية في فلسطين المحتلة واستمرار زرع المستوطنات وتهويد القدس والممارسات التي تمارسها ضد أبناء الشعب الفلسطيني، مشددا على ضرورة العمل وبالوسائل كافة ومع كل المنظمات المعنية لاعادة الاعتبار لحقوق الانسان على مختلف مستوياتها.

الحنفي

ثم تلا المدير التنفيذي لمؤسسة "شاهد" محمود الحنفي حيثيات التقرير الذي رصد أوضاع اللاجئين على كل المستويات، متطرقا الى أزمة مخيم نهر البارد وانعكاس ما حصل فيه على اوضاع اللاجئين الفلسطينيين.

وتوزعت اوراق التقرير بين مقدمة تلخص الأوضاع الإنسانية وملحق بأسماء الشهداء المدنيين من مخيم نهر البارد.

وبالنسبة للوضع الداخلي الفلسطيني في لبنان، يرى التقرير ان المشكلة الكبرى تتمثل في عدم وجود مرجعية سياسية قوية تعالج التحديات التي تعصف بالوجود الفلسطيني في لبنان، تكون إما منتخبة وهو المفضل أو يتم التوافق عليها في الحد الأدنى. كما تطرق الى واقع اللجان الشعبية في المخيمات التي تقوم بدور جزئي ومحدود جدا.

كما تطرق التقرير الى موضوع حق العودة، الذي أكد ان الفلسطينيين في لبنان، متمسكون به، مطالبين الأمم المتحدة ان تنفذ القارات التي تصدرها، ومع ذلك حذرت شاهد في تقريرها من ان رفض التوطين المنصوص عليه في مقدمة الدستور اللبناني لا يعني اطلاقا حرمان الفلسطيني من حقوقه تحت أي ذريعة كانت، مؤكدا ان "تمتع الفلسطينيين بحقوقهم اللانسانية يعزز حق العودة وليس العكس".

اما بالنسبة للحق في الحياة، فقد ذكر التقرير ان 32 مدنيا فلسطينيا سقطوا في أزمة مخيم نهر البارد، وجرح عشرات آخرين نتيجة للمعارك الضارية التي نشبت بين الجيش اللبناني وتنظيم فتح الإسلام الذي اتخذ من مخيم نهر البارد مقرا له، ومع سقوط هذا العدد الكبير من المدنيين الفلسطينيين، لم يفتح أي تحقيق علني لا من جهة قضائية او عسكرية. وذكر التقرير انه لو سمح لطواقم الإسعاف ان تعمل بحرية لكان هذا العدد أقل من ذلك بمثير، حيث ان عددا من القتلى فقدوا أرواحهم لغياب المسعفين.

وعن الحق في التنقل أشار التقرير الى ان هناك قيود كثيرة فرضت على الفلسطينيين في لبنان خصوصا اثناء ازمة مخيم نهر البارد، كما ان مخيمات صور وصيدا تتعرض لاجراءات امنية كثيرة ومتزايدة تحد من حرية تنقل سكان المخيمات.

أما بالنسبة للحق في التعلم، فقد ذكر التقرير ان الميزة التي كان يتمتع بها الفلسطينيون في الستينات والسبعينات، وحتى بداية التسعينات من القرن الماضي، وهي معدلات النجاح الممتازة لم تعد موجودة الآن، لا سيما في ظل المساحات الضيقة للمخيمات.

وعن الحق في الطبابة والاستشفاء، اشار التقرير الى ان الأونروا هي الجهة الرئيسية التي تقدم خدمة الإستشفاء، واعتبر موضوع الإستشفاء والطبابة من المعضلات الكبرى التي تواجه المرضى الفلسطينيين في لبنان، متحدثا الى ان انتشار العديد من الأمراض في المخيمات الفلسطينية نتيجة لظروف السكن، والضغوط الاقتصادية والسياسية. أما عن الحق في العمل، فقد لفت التقرير الى ان قرار الوزير طراد حمادة بالسماح للفلسطينيين بالعمل في بعض المهن لم يكن له أثر نوعي على واقع الفلسطينيين في لبنان، وان المشكلة الأساسية بهذا الخصوص لا تزال تراوح مكانها، وغالبا ما يعالج الفلسطيني هذه المشكلة بالهجرة، هجرة الطبقة المثقفة والمتخصصة.

وخلص التقرير الى اصدار توصيات عاجلة لمساعدة الفلسطينيين في لبنان، بعيدا عن التشخيص والتوصيف، مساعدة تستند الى مبادىء وقواعد حقوق الإنسان بعيدا عن التسييس الرخيص، وحذرت من التعاطي الأمني المطلق مع المخيمات والى ايجاد مقاربة انسانية بين حقوق الفلسطينيين في لبنان وبين الحاجات الأمنية، على الا تكون الضرورات الأمنية هي القاعدة.

واذ حمل التقرير المسؤولية الكاملة عن معاناة اللاجئين الفلسطينيين لاسرائيل، لعدم تنفيذها قرارات الأمم المتحدة خصوصا ما يتعلق بحق العودة، الا انه دعا المجتمع الدولي لإرغام اسرائيل على تنفيذ القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، ودعم صمود اللاجئين، لان بقاء الحال على ما هو عليه سوف يفقد الثقة بمنظومة الأمم المتحدة كلها.

كرعود

أما ممثل منظمة العفو الدولية لمنطقة الشرق الاوسط وشمال افريقيا احمد كرعود، فأشار الى "ان اغلبية اللاجئين الفلسطينيين لم يعرفوا حياة الا حياة اللجوء منذ ستين عاما، وأغلبيتهم ولد وعاش في لبنان وم يعيشون معاناة ما بين النفي من بلادهم وعدم القدرة على الرجوع الى ديارهم التي طردوا منها، وكذلك يعيشون معاناة في لبنان البلد الذي لجأوا اليها، متحدثا عن تمييز في التعامل يعاني منه اللاجئون الفلسطينيون في لبنان والذي يبرز من خلال المرسوم 296/2001".

كما تطرق الى احداث مخيم نهر البارد وما نتج عنها، مشيرا الى "ان المنظمة بعثت برسالة الى وزير الدفاع اللبناني للقيام بتحقيق حول احداث نهر البارد، وكذلك خارج غيره من المخيمات".

وري

أما نديم حوري ممثل منظمة "هيومن رايتس ووتش"، فتحدث عن السبل الممكنة لتحسين اوضاع اللاجئين الفلسطينيين في لبنان، ولا سيما لجهة التمييز اللاحق بهم، معتبرا ان تحسين الاوضاع المعيشية والاجتماعية للفلسطينيين لا تعني توطينهم".

وقال: "اذا اعطيت الحقوق للفلسطينيين كصفقة سياسية ستؤخذ كصفقة، ولذلك فالمهم هو العمل على تحسين وضع الفلسطينيين لان ذلك سيقضي على أي ظاهرة جديدة كظاهرة فتح الإسلام".

واعتبر ان احترام حقوق الفلسطينيين سيؤدي الى تحسن العلاقات بين لبنان والفلسطينيين والى تحسن الوضع الامني في لبنان.