عقدت المكاتب العمالية لاحزاب وقوى المعارضة اجتماعا في مركز الحزب السوري القومي الاجتماعي حضره ممثلون ل: "حزب الله", لحزب البعث, لحركة "أمل", "التيار الوطني الحر", حزب "الاتحاد", و"التنظيم الناصري".

وبعد اللقاء، أصدر المجتمعون بيانا توقفوا فيه عند "المعضلة الاجتماعية والمعيشية المتفاقمة في ظل غياب مؤسسات الدولة عن القيام بواجبها، وفي ظل تواطؤ الحكومة مع الرأسمال الشجع من دون اي شعور منها بمعاناة اللبنانيين، مما اكسبها بحق صفة الحكومة الفاقدة للحس الاجتماعي".

وأكد البيان "ان سياسات الحكومة الاقتصادية والاجتماعية هي المسؤولة عن انكشاف الوطن والمواطن ومؤسسات الانتاج امام هول الارتفاع الجنوني للاسعار وتفلتها من كل عقال في ظل غياب كامل عن اي حماية ورقابة من قبل الحكومة، ولا يقع ذلك الا بهدف المزيد من الافقار والتجويع لتمرير المشاريع المشبوهة والخيارات السياسية المرتبطة بالمشروع الاميركي - الاسرائيلي".

ولفت إلى "أن الانكماش الاقتصادي التي تعانيه كل القطاعات الاقتصادية والانتاجية هو نتيجة طبيعية لتجميد الاجور منذ 12 عاما". وقال: "عندما انفتحت آفاق الحوار حول مؤشر الغلاء عمدت حكومة الوصاية الاميركية إلى عرقلة عمل لجنة المؤشر بتحريض من بعض اصحاب العمل على المماطلة وبتغيب ممثلي ادارة الاحصاء ووزارة المال، مما ادى الى انهيار عملها وتوقف اجتماعاتها لانعدام جدواها وغياب الجدية".

واعتبر أن "مؤشر الغلاء هو مؤشر واحد"، مشيرا إلى ضرورة "أن يشمل أي تصحيح للاجر كل قطاعات العمل والانتاج في لبنان في القطاعين العام والخاص وفي المصالح والمؤسسات المستقلة. وان اي تجاوز لهذا المبدأ هو تمييز بين اللبنانيين ومخالفة فاضحة للدستور الذي وضع جميع اللبنانيين متساوين امام الحقوق والواجبات".

وحمل البيان "السلطة مسؤولية كل افتعال لهذه الازمة المتجددة عبر الادارة المشبوهة التي تقوم على صفقات ومحاصصات تخدم مصالح بعض الافراد، أمام الفوضى العارمة والفاضحة لسوق الرغيف التي تزيد من معاناة اللبنانيين وتضعهم امام خطر فقدان رغيف الخبز".

وقررت المكاتب العمالية إبقاء اجتماعاتها مفتوحة "بهدف مواجهة السياسات الظالمة لحكومة الوصاية الاميركية، ودعم كل تحرك عمالي ونقابي وشعبي، دفاعا عن لقمة العيش ووضع حد لانهيار الاقتصادي والاجتماعي الذي يتعرض له الوطن".

وفي الختام، أعلنت دعمها ل"التحرك المطلبي المحق للقطاع التعليمي في لبنان".