عقد مجلس العمد في الحزب جلسته الأسبوعية برئاسة الأمين علي قانصو وصدر في نهاية الجلسة البيان التالي:

لم يفاجأ الحزب بقرار حكومة السنيورة اللاشرعية عدم المشاركة في قمة دمشق العربية، لأن هذه الحكومة عوّدتنا على أن تستوحي قراراتها السياسية من مواقف الإدارة الأميركية، وهي فعلت ما في وسعها لتفشيل القمة، وأرسلت لهذا الغرض نائب الرئيس "ديك تشيني" ليحث بعض الأنظمة العربية على مقاطعة القمة أو خفض التمثيل فيها.

وإنطلاقاً من الموقف المبدئي للحزب القومي الذي يعتبر حكومة السنيورة، حكومة غير شرعية ولا تتمتع بالأهلية لإدارة شؤون البلاد، يؤكد الحزب أن قرار هذه الحكومة بمقاطعة القمة العربية ينسجم مع طبيعتها بوصفها مغتصبة للسلطة ولا تمثل ارادة اللبنانيين ولا تهتم لمصالح لبنان.

ويرى الحزب أن غياب لبنان عن قمة عربية تعقد في دمشق، لن يقلل من أهمية ومحورية سوريا كقوة فاعلة ومؤثرة على المستوى العربي والاقليمي، بل ينزع قناع العروبة الوهمية عن أدوات لبنانية تنفذ قرار المقاطعة، وهي أدوات غلّبت أحقادها على المصلحة الوطنية اللبنانية، وبالتالي لم تعد بحاجة لأن تخضع لفحص الدم العربي، لأن من يفضل مجالسة تشيني ورايس وفيلتمان على مجالسة العرب، لا يمت إلى العروبة بصلة. 

كما يرى الحزب، أنه وبعدما أصبحت المشاركة العربية شبه مكتملة في القمة كما هي حال المشاركة في كل القمم العربية الماضية، فليس هنالك من تفسير لقرار المقاطعة، إلا تفسير واحد، وهو انصياع حكومة السنيورة للمشيئة الأميركية التي تعمل على إخراج لبنان من بيئته العربية وإلحاقه بالقاطرة "الإسرائيلية".

وفي سياق متصل، يعتبر الحزب أن خفض مستوى التمثيل المصري والسعودي في القمة العربية، له أسبابه. فأنظمة ما يسمى "الاعتدال" العربي محشورة بين مطرقة القصاص الأميركي في حال المشاركة، وهذا ما افهمه تشيني صراحة لبعض قادة العرب، وبين سندان غضب الشعوب العربية في حال المقاطعة، وهذا ما تتلمسه الأنظمة وتستشعره. وبدلاً من أن تتمرد هذه الأنظمة على الأوامر الأمريكية وتنحاز لمصالح شعوبها ولقضايا العرب، اختارت المشاركة الخجولة، معتمدة سياسة "رجل بالبور ورجل بالفلاحة"، وهذه هي طبيعة "الاعتدال" الذي لا يراهن عليه لا في حماية الأوطان وسيادتها ولا في حماية مصالح الشعوب ومستقبلها.