وطنية- عقد رئيس اتحاد نقابات المخابز والافران كاظم ابرهيم مؤتمرا صحافيا في مقر الاتحاد اليوم، في حضور الامين العام للاتحاد انيس بشارة ونائب الرئيس علي ابرهيم وامين السر حسين سرور، وعرض التطورات في ما يتعلق بتسليم الطحين للافران، محذرا من ازمة رغيف بعد يومين اذا لم تعتمد آلية واضحة وفاعلة لتوزيع الطحين.

ووزع ابرهيم بيانا أشار فيه الى أن "الخطأ الذي ارتكبته وزارة الاقتصاد هو إقرار توزيع القمح على أصحاب المطاحن ليسلموا الطحين الى الافران، وعندها بدأ البعض من اصحاب المطاحن بالتلاعب بجودة الطحين وبدأوا تسليمنا أسوأ أنواع الطحين، ونحن بدورنا ننتج اسوأ رغيف عرفناه والسبب رداءة الطحين".

واضاف: "ان الاتحاد، بعدما رفضت الوزارة تغيير آلية التسليم، قرر التوقف عن تسلم الطحين السيئ من بعض اصحاب المطاحن، وعندما شعرت الوزارة ان الموضوع جدي بادرت الى تغيير الية التوزيع وبدأت بتسليم اصحاب المخابز والافران قسائم، كل حسب حصته المقررة له سابقا".

وقال: "كنا نختار بموجب القسائم المطحنة التي تنتج طحينا جيدا ورغيفا جيدا، وعندما بدأت المنافسة بين اصحاب المطاحن على الجودة لكسب اكبر عدد من الزبائن من اصحاب المخابز، الرغيف كان مؤمنا بنوعية جيدة".

واوضح ان "الآلية الجديدة لم ترق لبعض اركان وزارة الاقتصاد وبعض اصحاب المطاحن وعدد قليل من اصحاب المخابز والافران، فبدأوا بإقناع الوزير حداد بانهم مربكون وعليهم ضغوط كثيرة وهناك عدد كاد يصل الى 170 فرنا تقدم أصحابها باعتراضات على أنهم مغبونون بحصصهم. فإذا كان الجدول المعد من وزارة الاقتصاد اظهر ان عدد الافران في لبنان 175 فرنا فكيف يمكن ان يكون عدد المعترضين 170؟ وبالتالي الى اين يذهب الطحين المعد لصناعة الخبز العربي والكمية 20 الف طن شهريا؟ ولو كان الشهر الذي تسلمنا فيه القسائم شهرا كاملا مثل بقية الشهور، ذلك ان شهر شباط 29 يوما، لكانت الاعتراضات وصلت الى مئة في المئة"، متهما أصحاب الشأن بتهريب الوف اطنان الطحين لبعض اصحاب الافران". وقال: "اليوم اوصلونا الى ما هو اسوأ بعدما غيروا آلية التوزيع. فقد دعت وزارة الاقتصاد أصحاب المطاحن، وعددها 13، وسلمت كل صاحب مطحنة 500 طن من القمح من اصل 20 الف طن، والباقي 13500 طن وضعوها في المزايدة على ثلاث مراحل، لكل مرحلة 4500 طن، فازت بها ثلاث مطاحن، واحدة في الشمال واثنتان في بيروت".

وسأل: "كيف تكون وزارة الاقتصاد داعمة لسعر ربطة الخبز وتحل مكان التاجر؟ وكيف يسلموننا طحينا بالمبلغ المحدد ب 460 الف ليرة للطن، والوزارة تسلم المطحنة طن القمح ب 426 دولارا؟. وكيف ستتحمل المطاحن الخسارة؟".

ودعا الوزير حداد الى "التنبه لمن هم حوله".

وقال: "حصصنا معروفة ومحددة من الوزارة وسعر الطحين معروف، واي جهة تسلمنا الطحين معروفة، كمياتنا هي هي لا تنقص ولا تزيد، لكن للتوضيح فإن اصحاب المخابز والافران يتحملون منذ أشهر ارتفاع اسعار كل المواد التي تدخل في صناعة الخبز، ومنها المازوت والبنزين والنايلون والخميرة والسكر والضمان الاجتماعي واجور العمال، ونتمنى على الوزير حداد أن يتراجع عن قراره بالمزايدة على مادة الطحين، لانه لن يخدم احدا، لا صاحب مطحنة ولا فرنا ولا مستهلكا، لكنه بالتأكيد يخدم التجار، الا اذا كانت الامور تحصل عن قصد ليقولوا للناس إن الدعم لا يرضي أحدا، ولينسحبوا من دعم الطحين، عندها يرتفع سعر ربطة الخبز، وإلا لماذا كل هذه التصرفات؟".

ونصح ابرهيم المعنيين "بمعاودة تسليم كل صاحب فرن حصته وفقا لما أقرته له وزارة الاقتصاد". وحمل "كل من لا يروق لهم هذا الكلام مسؤولية فقدان الرغيف". وقال: "اذا كان الاتكال على اللجنة التي أعدها ودعمها فؤاد فليفل (مدير مصلحة المستهلك) بأنها ستؤمن الرغيف، فما عليه الا ان يجرب ويتحمل مسؤولية التجربة".

وأكد في حوار مع الصحافيين "ان ثلاث مطاحن غير كافية وغير قادرة على تأمين الطحين لكل الافران في كل لبنان، لا من حيث الكمية ولا من الناحية اللوجستية".

وسأل: "لمصلحة من رفعت كمية الطحين التي ادخلت في المزايدة من 13 الف طن الى 16500 طن؟".