ابقاء الأجور كما هي أو إعطاء 75 الفا مماطلة وتهرب وسيواجه بتحركات

وطنية - عقد المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام في لبنان جلسة استثنائية برئاسة رئيس الاتحاد غسان غصن وحضور الأعضاء، وأصدر البيان التالي:

"أولا:ان الاتحاد العمالي العام وعشية الاجتماع المقرر للجنة المؤشر الرسمية يوم غد الخميس الواقع فيه 27/3/2008 يتوجه الى العمال والرأي العام اللبناني بمختلف فئاته وطبقاته وشرائحه المتضررة ليكاشفه بحقيقة مسؤوليات حكومة الأمر الواقع هذه عن استفحال موجة الغلاء وإرتفاع أسعار كافة السلع الغذائية وأكلاف الخدمات من رسوم وضرائب حيث بلغ ثمن صفيحة المازوت 30000 ل.ل بعد إضافة ضريبة القيمة المضافة، وكذلك سعر صفيحة البنزين وباقي المشتقات النفطية، ناهيك عن إرتفاع خدمات الإستشفاء والطبابة مرورا بتكاليف النقل والإنتقال والتعليم والإيجارات وكافة مستلزمات الحياة الأساسية وفي مقدمها رغيف الخبز.

ثانيا: دعت الحكومة لجنة المؤشر الى الإنعقاد بهدف تنفيس الإحتقان وتقطيع الوقت وقد ظهر هذا القصد منذ أول إجتماع لهذه اللجنة من خلال توزيع الأدوار بين قطاعات أصحاب الأعمال وما تبيته الحكومة من إستبعاد للقطاع العام عن تصحيح الأجور، ولكن هذا التوجه أعطى نتائج عكسية حيث أدى الحديث عن تصحيح الأجور الى تفاقم موجة الغلاء بإرتفاع أسعار السلع الغذائية والأساسية كافة في ظل غياب كامل لمصلحة حماية المستهلك والجشع والتلاعب بالأسعار ونوعية السلع يجري أمام سمع وبصر هذه الحكومة التي تخلت عن مسؤولياتها ولم تقم بأية تدابير لضبط الأسعار وتركت التجار لجشعهم وإستغلالهم للمواطنين ومنهم الشريحة الأوسع، العمال ومحدودو الدخل التي باتت تعيش تحت خط الفقر.

ثالثا: يجدد الإتحاد العمالي العام مطالبته بشكل حازم بوجوب رفع الحد الأدنى للأجور الى 960,000 ل.ل والى تصحيح الأجور بنسبة 63,3 بالمئة إنطلاقا من صحة مؤشر غلاء المعيشة التراكمي ومن المعطيات المجزأة لإدارة الإحصاء المركزي لسنوات ما بعد 1999، ويعتبر المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام ان أية ذرائع او مناورات او توزيع للأدوار لإبقاء الأجور على ما هي عليه أو إعطاء 75,000 ل.ل منة بعد طول إنتظار بلغ مدة 12 عاما كما صرح عن باب القصر الحكومي رئيس إتحاد غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان السيد غازي قريطم والتي يجري الحديث عنها وطرحها بمناورات مكشوفة، هو مماطلة وتهرب وستواجه بتحركات عمالية وشعبية واسعة حتى تحقيق مطلب تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى، بالنسب العادلة والمتراكمة منذ عام 1996.

رابعا: يعلن المجلس التنفيذي للاتحاد العمالي العام عن تأييده ومساندته لإضراب أساتذة الجامعة اللبنانية وروابط المعلمين في المدارس الرسمية ولنقابة معلمي المدارس الخاصة. ويطلب من نقابات المستخدمين والعمل في القطاع التربوي، مستخدمي وعمال المدارس الرسمية والخاصة ورابطة موظفي وعمال الجامعة اللبنانية والجامعات في لبنان، المشاركة والتأييد والتضامن ودعم الإضراب الذي سينفذ في 3 نيسان المقبل، وسيعمد الإتحاد العمالي العام في لبنان لدعوة هيئة التنسيق النقابية من اجل توحيد الجهود وتنسيق التحركات لفرض تصحيح الأجور ورفع الحد الأدنى بذات النسب المستحقة والمتراكمة بعيدا عن نهج المماطلة والتسويف وتوزيع الأدوار الذي تمارسه الحكومة وبعض قطاعات أصحاب العمل غير عابئين بالوضع الإجتماعي والمعيشي المتردي والذي أدى الى الإنكماش الإقتصادي والجمود في العديد من القطاعات الإنتاجية نتيجة إضمحلال القدرة الشرائية للأجور والمداخيل لدى ذوي الدخل المحدود والعمال.

خامسا: قرر المجلس التنفيذي بدء الإستعداد والتحضير لتنفيذ الأضراب العام بدعوة القطاعات كافة الى عقد اجتماعات متلاحقة بدءا من اتحادي المصالح المستقلة والمؤسسات العامة وذلك اعتبارا من الساعة الحادية عشرة من يوم الجمعة في 28/3/2008.