كشف تقرير صادر عن «مركز المساواة» للدفاع عن حقوق فلسطينيي 48، عن مظاهر العنصرية تجاههم، التي تُرجمت بعمليات قتل وتمييز وانتقائية.
ويخلص التقرير إلى نتائج وصفها بالمُقلقة، رغم أنه اكتفى بتغطية السنوات الستة الأخيرة، كما اعتمد معايير استند إليها باحثو تقرير اللاسامية في أوروبا ليطبقها على الواقع الإسرائيلي «الخاص والمعقد». وأجمل التقرير نتائجه على الشكل الآتي: قتل مدنيين عرب عبر قوات الأمن، وعبر مدنيين يهود، وتحريض عنصري من شخصيات يهودية عامة بارزة ضد السكان العرب، بالإضافة إلى نشاط خاص لمنظمات يهودية ضد تشغيل مدنيين عرب، فضلاً عن منع دخول عرب إلى الأماكن العامة وتدمير ممتلكاتهم.
كما ابرز التقرير ضعف عمل المؤسسة الأمنية في مواجهة هذه المظاهر. وأشار إلى نتائج استطلاعات تكشف عن تزايد تأييد نزع الشرعية عن فلسطينيي 48 من اليهود، والتمييز ضدهم وطردهم أيضاً. كما وُثِّقَت 27 حالة عنصرية من الجمهور اليهودي تجاه الجمهور العربي.
ويشير كتّاب التقرير بوضوح إلى أن «تفاقم الصراع الإسرائيلي الفلسطيني يُؤثر على مواقف الجمهور». وحذروا أيضاً من أن أفكار التبادل السكاني والفصل العنصري بين اليهود والعرب تنتشر بسرعة خطيرة، وأن سياسيين غير قليلين يستندون في مواقفهم إلى شعور الكراهية المنتشر وسط شرائح من الجمهور اليهودي. وتطرق التقرير إلى 41 حالة قتل لمواطنين عرب على أيدي شرطة وجنود وعناصر حرس ومواطنين يهود. كما سُجل في التقرير مقتل مواطن يهودي واحد فقط، من أصل إثيوبي، في ظروف مشابهة.
ووفق التقرير، قُتل 13 مواطناً عربياً خلال التظاهرات، من خلال إطلاق النار عليهم، و24 بنيران الشرطة، و5 على يد جنود إسرائيليين و8 من قبل مواطنين يهود. كما قُتل مواطنان اثنان بنيران جنود أُرسلوا إلى الشرطة.
ومن أبرز ما يلفت في التقرير هو كشفه عن تقديم لوائح اتهام في سبع حالات فقط، انتهت بتبرئة المتهمين في حالتين، وتقديم استئناف ضد حالة تبرئة، وإلغاء لائحة الاتهام في حالة واحدة نتيجة اعتبار المتهم متخلفاً عقلياً.
كما كشف التقرير عن أن غالبية الأحداث التي جرح فيها يهود مواطنين عرباً لم يُحَقَّق فيها حتى النهاية، وفي معظم الحالات التي وُثِّقَت لم تُقدم لوائح اتهام ضد المهاجمين. في مقابل ذلك، وجد التقرير أن أعمال العنف التي قام بها عرب ضد يهود أدت إلى تحرك فوري للشرطة، بما في ذلك القيام بعقاب جماعي لقرى مثل جسر الزرقا في آذار 2008. واهتم التقرير بحالات التمييز تجاه العمال العرب والانتقائية المواجهة ضدهم في المطارات والقطارات. واتهم وزارة التجارة والصناعة بالمماطلة في فرض القانون الذي يمنع التمييز في العمل.
ويرتكز التقرير على ادعاءات وأحكام صدرت في السنوات الاخيرة، تُظهر أن المحاكم تجد صعوبة في تجاهل حالات الانتقائية العنصرية. كما لاحظ وجود استمارات مهينة عنوانها «مسافر إشكالي»، كُتبت ووضعت في ملفات سلطات المطار. وجرت حالات مشابهة أيضاً في محطات القطار.
كما أوضح التقرير وجود مجال مقلق هو تشريع التمييز في الكنيست تمثّل بتقديم ما لا يقل عن عشرة اقتراحات قوانين تتعارض مع قوانين أساسية. وما يمكن اعتباره جديداً في التقرير هو تضمنه معطيات عن لاجئين من دول أفريقيا، وعمال أجانب، ويهود من أصل إثيوبي ومن أصل روسي، ويهود شرقيين وحريديم، هوجموا بسب أصلهم. كما وُثِّقَت حالات اعتداء على خلفية ميل جنسي.

الاخبار