25/3/1981: الإعلان عن إصدار الوثيقة الوطنية لمواطني الجولان، التي تؤكد الانتماء السوري للجولان أرضاً وشعباً وسيادة، وترفض الاحتلال وكل مشاريعه التصفوية، وتحذر من استلام الجنسية الإسرائيلية، وتعلن فرض الحرمان الاجتماعي والديني على كل من تسول له نفسه تغيير وتبديل انتمائه العربي السوري، وتؤكد أن الجولان أرض عربية سورية، لا يمكن التفريط بها.

1 حزيران 1981: سلطات الاحتلال تعتقل خمسة من قيادة الحركة الوطنية، اعتقالاً إدارياً مدة 6 أشهر، بحجة التحريض على التمرد، وذلك بموجب قانون الطوارئ، وهم: الشيخ المرحوم كمال كنج أبو صالح، الشيخ أبو عدنان محمود الصفدين، الشيخ أحمد علي القضماني، السيد هايل أبو جبل، والسيد مهنا الصفدي

3/6/1981: إعلان إضراب احتجاجي في كافة قرى الجولان، رداً على اعتقال القادة الوطنيين.

آب 1981: الحكومة الإسرائيلية تمنح وزير الداخلية، «يوسف بورغ»، صلاحية منح الهوية الإسرائيلية لمن يطلبها من مواطني الجولان، بعد أن أوعزت إلى حفنة من عملائها بتقديم طلبات إلى وزير الداخلية لاستلام الجنسية الإسرائيلية.

3/8/1981: العشرات من أبناء الجولان السوري المحتل، والعشرات من القوى التقدمية الإسرائيلية الداعمة لقضية الجولان، تتظاهر في مدينة القدس أثناء محاكمة المعتقلين الإداريين، ويرفعون شعار: «إننا سوريون وسنظل دائماً سوريين». «لن نرضخ للوجود الإسرائيلي على تراب الجولان». «الجولان كانت وستبقى عربية الانتماء وسورية الجذور».

1/9/1981: صبيحة افتتاح السنة الدراسية، طلبة المدارس في الجولان يعلنون الإضراب عن متابعة الدراسة حتى استجابة السلطات الإسرائيلية إلى: إعادة المعلمين المفصولين، وإطلاق سراح المعتقلين الإداريين، رفع الإقامات الجبرية عن عشرات الشباب والطلبة، وتراجع السلطة عن فرض الهوية الإسرائيلية على أبناء الجولان. ولم ينته الإضراب إلا بعد أن قامت سلطات الاحتلال بإلغاء الإقامات الإجبارية، والإفراج عن عدد من المعتقلين. استمر الإضراب 11 يوماً.

10/10/1981: وزير الداخلية الإسرائيلي يوسف بورغ يصرح أنّ عدد الأشخاص الذين حملوا الهويات الإسرائيلية وصل إلى 600 شخص، جميعهم تراجعوا عنها وأعادوها إلى مكاتبنا، ولم يتبق سوى 18 شخصاً متمسكين بها، رغم الحرم الديني والاجتماعي المفروض عليهم.

2/11/1981: الحاكمية العسكرية في الجولان تجري حملة اعتقالات واسعة في صفوف المواطنين العرب السورين الرافضين للمخطط الإسرائيلي.

7/11/1981: سلطات الاحتلال تصدر أمراً عسكرياً بإغلاق المدرسة الثانوية في قرية مسعدة مدة 3 أسابيع، بعد التظاهرات التي نفذها الطلاب، احتجاجاً على تعيين أحد الجنود معلماً للغة العبرية في المدرسة.

11/12/1981: وزارة الدفاع الإسرائيلية تقرر عزل الحاكم العسكري في الجولان، «موسى عطار»، عن منصبه، لفشله في تنفيذ سياسة القبضة الحديدية، وفرض الهويات الإسرائيلية على السكان، حيث لم يحصل عليها حتى وقت تنحيته سوى 18 شخصاً. حدث ذلك في ظل أجواء من كيل الاتهامات، بين الحاكمية العسكرية ومتصرفية اللواء الشمالي في وزارة الداخلية.

14/12/1981: إسرائيل تعلن رسمياً في جلسة للكنيست الإسرائيلي عن ضم الجولان في جلسة خاصة عقدها الكنيست الإسرائيلي، حيث أقر القانون بالقراءات الثلاث باليوم نفسه بأغلبية 63 عضواً ومعارضة 21 (أعضاء الكنيست 120عضواً).

16-18/12/1981: مواطنو الجولان يعلنون الإضراب العام والشامل مدة ثلاثة أيام، استنكاراً على قرار ضم الجولان إلى إسرائيل.

18/12/1981: مجلس الأمن الدولي يجتمع بناء على طلب من سورية، ويعلن عن قراره، رقم 497، أن القانون الذي اتخذته الحكومة الإسرائيلية بضم الجولان يعتبر لاغياً وباطلاً، ويخالف الاتفاقيات والمعاهدات الدولية، ويطالبها بالتراجع عن قرارها.

26/12/1981: إسرائيل ترفض قرار مجلس الأمن الدولي رقم 497 الذي يعتبر قرارها ضم الجولان باطلاً ولاغياً.

26/12/1981: وفد تضامني من الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة يصل إلى الجولان، واتساع حملة التضامن مع مواطني الجولان، من خلال تنظيم تظاهرات ومؤتمرات صحفية، تفضح الممارسات الإسرائيلية في الجولان السوري المحتل، وتشكيل لجان للتضامن في جميع أنحاء فلسطين.

27/12/1981: «جين كير كباتريك»: مندوبة أميركا في مجلس الأمن تعلن أنه لا يمكن لها أن تتصور إقدام مجلس الأمن على فرض عقوبات على إسرائيل بسبب ضم الجولان.

27/12/1981: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة وقوى السلام التقدمية في إسرائيل، تنظم تظاهرة في تل أبيب احتجاجاً على الممارسات الإسرائيلية في الجولان.

27/12/1981: رئيس أركان الجيش الإسرائيلي «رفائيل إيتان» يصرح أنه من الممكن استدعاء السكان في هضبة الجولان في أي وقت إلى الخدمة العسكرية في الجيش، «ويسرائيل كينغ» حاكم لواء الشمال يهدد بأشد العقاب والويل إن استمر رفض مواطني الجولان استلام الجنسيات الإسرائيلية، وذلك خلال اجتماعه مع وجهاء من الجولان.

29/12/1981: سلطات الاحتلال تداهم قرى الجولان وتشن حملة اعتقالات إرهابية بحجة وجود متسللين. شملت الاعتقالات عدداً من الشيوخ والنساء (حسن فارس الصفدي 65 عاماً، وزوجته صالحة 50 عاماً، وسليم مرعي 63 عاماً، وابنه زيد وابنته جوليا، والمدرس بهجت مرعي وزوجته محسنة، وعقاب الحلبي، ومزيد سليم أبو صالح، ويوسف سليمان إبراهيم، وحسن إسماعيل الصفدي وزوجته نجاح، وجميعهم من مجدل شمس، وحسن محمود الصفدي من قرية مسعدة، ونجيب القيش من قرية بقعاثا)، ورافق حملة الاعتقالات تفتيش وتخريب داخل البيوت.

31/12/1981: مواطنو الجولان يرسلون رسالة إلى الأمين العام للأمم المتحدة يحتجون فيها على ضم الجولان ويعلنون رفضهم للبرامج المدرسية والأنظمة الضريبية والإدارية والقضائية التي تفرضها إسرائيل، وتطبقها على سكان الجولان.

1/1/1982: وفد من الجولان السوري، يضم شخصيات دينية واجتماعية وسياسية، يزور مدينة نابلس للتضامن مع رئيس بلديتها بسام الشكعة، الذي أكد تلاحم الصف الوطني والقومي السوري- الفلسطيني، ووقوف الشعب الفلسطيني إلى جانب نضال سكان الجولان في معركتهم من أجل عروبتهم وعروبة الجولان.

13/1/1982: الرئيس الخالد حافظ الأسد يصرح: «إن الجولان ليست محتلة بقرار سنته إسرائيل ولم ولن يتوقف تحريرها على عدم وجود قانون تسنه إسرائيل، لم تأخذه إسرائيل بقانون ولن نسترجعه بقانون».

20/1/1982: مجلس الأمن يفشل في اتخاذ قرار بفرض عقوبات على إسرائيل بسبب الفيتو الأميركي. مشروع القرار تقدمت به سورية والمجموعة العربية.

5/2/1982: الجمعية العمومية للأمم المتحدة تدين بشدة قرار إسرائيل ضم الجولان وتعتبره عملاً عدوانياً ولاغياً وباطلاً، بأغلبية 86 دولة واعتراض 21 دولة وامتناع 34، وتدعو إلى مقاطعة إسرائيل سياسياً وعسكرياً واقتصادياً ودبلوماسياً. واستنكر القرار استخدام أميركا للفيتو بشأن الجولان.

11/2/1982: قادة الحركة الوطنية في الجولان يقررون قطع كل الاتصالات والعلاقات مع دولة إسرائيل بما في ذلك شراء المواد التموينية، وبيع التجار اليهود، ودفع الضرائب بكافة أنواعها، ورفض الاجتماع مع أي مسؤول أو مندوب إسرائيلي، حتى يثبت حكام إسرائيل جديتهم في احترام مشاعر السكان.

13/2/1982: اجتماع شعبي في مجدل شمس يعلن الإضراب العام والشامل في الجولان لأجل غير محدود، حتى تتحقق مطالب السكان. سلطات الاحتلال تداهم مجدل شمس وتعتقل إدارياً كلاً من: الشيخ سليمان كنج أبو صالح، والشيخ أبو عدنان محمود الصفدي، والشيخ كمال كنج أبو صالح، والسيد كنج سليمان أبو صالح، بتهمة التحريض على العصيان المدني.

14/2/1982: الإعلان عن الإضراب المفتوح ورفض قانون الضم وامتناع العمال عن التوجه إلى أعمالهم، وإقفال المدارس أبوابها وإغلاق المحال التجارية، ومقاطعة الدوائر الإسرائيلية الخدماتية.

15/2/1982: قوات الجيش الإسرائيلي تحتل قرى الجولان من جديد، وصحيفة «يديعوت أحرونوت الإسرائيلية» تنشر على صفحتها الرئيسية مقابلة مع أحد الشيوخ: «لو اعتقلتمونا جميعاً وسننتم ألف قانون، فلن تستطيعوا تغيير جنسيتنا السورية».

16/2/1982: فصل آلاف السكان من أماكن عملهم في الشركات الإسرائيلية، بقرار من وزارة العمل والرفاه الاجتماعي الإسرائيلية.

17/2/1982: منظمة اليونسكو لحقوق الإنسان تصل إلى قرى الجولان للاطلاع على حقيقة الأوضاع، وعدد من القادة الإسرائيليين يطالبون مناحيم بيغن، رئيس وزراء إسرائيل، بطرد العرب السوريين، الرافضين لقانون ضم الجولان، إلى سورية. ومؤتمر ينظمه عدد من أحرار الجولان في مدينة القدس العربية يشرحون فيه قضية الجولان ويفضحون الممارسات الإسرائيلية بحق السكان، ويناشدون أحرار العالم وقوى التحرر والسلم والعدالة مناصرة نضال مواطني الجولان السوري المحتل. شارك في المؤتمر السادة: سلمان فخر الدين، يوسف إبراهيم، ونواف أبو جبل.

18/2/1982: نحمان ليف، «أبو يعقوب»، وهو موظف في وزارة الحربية الإسرائيلية، يجتمع مع عدد من مواطني قرية مسعدة ويهدد بأن حكومته قررت معاقبتهم لرفضهم الجنسية الإسرائيلية وضم الجولان، والشرطة تعتقل السادة: منصور عويدات، حسين أبو صالح، ورفيق إبراهيم، وتعتدي بالضرب على المواطن سلمان محمد عماشة، أثناء محاولته نقل والدته إلى المستشفى.

20/2/1982: الحكومة الإسرائيلية ترسل أحد مندوبيها للتفاوض مع قادة الحركة الوطنية، «إبراهام ليفبراون»، الذي يعلن عن إخفاق الاجتماع بسبب إصرار السكان على مطالبهم التالية:

• يرفضون تطبيق القانون المدني الإسرائيلي.

• اعتبار الجولان منطقة محتلة، تنطبق عليها قوانين جنيف.

• يرفضون استبدال الهويات العسكرية بأخرى مدنية.

• الإفراج عن المعتقلين الإداريين.

24/2/1982: قائد متصرف لواء الشمال في وزارة الداخلية الإسرائيلية «يسرائيل كينغ»، ومنسق أعمال الحكومة "نسيم دانا" يعقدان اجتماعاً مع عدد من وجهاء الجولان، ويهددان بأن الحكومة الإسرائيلية ستكسر الإضراب بالقوة ولن تستجيب لمطالب السكان. وتقوم بحملة اعتقالات لعدد من المواطنين من قرية مسعدة ومجدل شمس. في المساء تجدد الاعتقالات الإدارية والعشوائية لكسر الإضراب.

24/2/1982: الجيش الإسرائيلي يداهم فجراً عدداً من البيوت والمنازل، ويعتقل بموجب الأحكام العرفية عدداً من المواطنين في الجولان: جميل البطحيش من قرية مسعدة، وسلمان فخر الدين وأسعد محمد الصفدي من مجدل شمس.

25/2/1982: في اليوم الـ12 للإضراب المفتوح، الجيش الإسرائيلي يفرض حصاراً شاملاً على قرى الجولان، ويعلن عن سريان قوانين الطوارئ في المنطقة. يقرأ على السكان البلاغ التالي بمكبرات الصوت:

«يمنع سكان الجولان ممن لا يحملون الجنسية الإسرائيلية من مغادرة قراهم مهما كانت الأسباب، كما يمنع دخول القرى دون تصريح رسمي يؤخذ من مقر الحاكم العسكري، أو مبنى المجلس المحلي في كل قرية». وبهذا احتجزت سلطات الاحتلال 13 ألف نسمة مع مواشيهم، «التي مات العديد منها خلال الحصار»، في أربع قرى فصلت عن بعضها البعض. سلطات الاحتلال بدأت في اعتقال كل من لا يحمل الهوية الإسرائيلية وتقديمه للمحاكمة.

26/2/1982: اجتماع عام في قرية مسعدة، وتشكيل لجنة تتكفل بالتوجه إلى مقر الحاكم العسكري، للمطالبة بالسماح للرعاة بالخروج إلى مراعيهم لرعي الماشية. سلطات الاحتلال ترد عبر مكبرات الصوت في كل قرى الجولان: «كل من يرغب بمغادرة القرية عليه التوجه إلى المجلس المحلي للحصول على تصريح بالخروج، ليتزود بالهوية الإسرائيلية ومن لا يحصل عليها لن يخرج هو وماشيته».

سلطات المجالس المحلية تستغل النقص الحاد في المواد التموينية وحليب الأطفال، وتدعو السكان إلى استلامها في المجالس المحلية. السكان يرفضون استلام أي مواد تموينية من العملاء في السلطات المحلية.

27/2/1982: سلطات الاحتلال تمنع 18 طبيباً فلسطينياً من دخول الجولان. وباء الحصبة يتفشى لدى الأطفال. سلطات الاحتلال تشترط على المرضى الحصول على الهوية الإسرائيلية مقابل العلاج.

28/2/1982: الطائرات الإسرائيلية تطارد وتطلق الرصاص على قطعان الماشية، وتحتجزها بحجة أنها اخترقت الحصار.

1/3/1982: اعتقالات عشوائية وإدارية تطول العشرات من أبناء الجولان، ونقص حاد في المواد التموينية وحليب الأطفال.

2/3/1982: الجيش الإسرائيلي يداهم قرية عين قنية، ويطلب من سكانها البالغين التجمع أمام المجلس المحلي العميل، بمرافقة وفود إعلامية إسرائيلية، ومندوبي وزارة الداخلية، لاستلام الجنسيات الإسرائيلية وتوزيعها على السكان. إلا أن سكان القرية يخرجون بشيبهم وشبابهم وأطفالهم ونسائهم، في تظاهرة تندد بممارسات الاحتلال ويرفضون استلام الجنسية.

5/3/1982: حاكم اللواء الشمالي «يسرائيل كينغ» يجتمع مع عدد من الوجهاء والشيوخ في الجولان المحتل، في محاولة لوقف الإضراب المفتوح، وينتهي الاجتماع باستمرار الإضراب.

8/3/1982: الرئيس الخالد حافظ الأسد يوجه خطاباً قومياً شاملاً، يحيي فيه صمود الأهل في الجولان السوري المحتل، في معركتهم الوطنية المشرفة. الخطاب يذاع في كل ساحات الجولان، وسلطات الاحتلال تقطع الكهرباء عن قرى الجولان في محاولة لمنع السكان من سماعه.

10/3/1982: قائد المنطقة الشمالية في الجيش الإسرائيلي «أمير دروري» يذيع عبر مكبرات الصوت البلاغ التالي:

بناء على صلاحياتي المخولة لي كقائد عسكري أعلن إلى سكان هضبة الجولان ما يلي:

1- الهوية التي وزعت في حينه من قبل الحاكم العسكري سينتهي موعدها وستلغى في نهاية شهر آذار 1982. واعتباراً من الأول من نيسان عام 1982 ستكون الهوية الإسرائيلية سارية المفعول وستعتبر هوية قانونية وحيدة في المنطقة.

2- لقد فوضني رئيس الحكومة أن أبلغكم ما يلي:

• قانون التجنيد الإلزامي لجيش الدفاع الإسرائيلي لا يطبق عليكم حتى وإن كان في حوزة أحد منكم الجنسية الإسرائيلية.

• لا تفرض الجنسية الإسرائيلية على أي شخص لا توجد بحوزته هوية إسرائيلية إلا إذا رغب في ذلك ووافقت السلطات على طلبه.

3- ستبقى جميع مناطق هضبة الجولان مقفلة ما دام الوضع يتطلب ذلك.

4- على كل من يرغب بتوضيحات إضافية بموضوع الهوية أن يتوجه إلى ضابط الارتباط المقيم في المجلس المحلي.

أمير دروري ألوف

قائد المنطقة الشمالية

وقائد عسكري في المنطقة الشمالية.

10/3/1982

هدية أبو زيد: الوطن السورية 30/1/2008