إعتبرت النائب جيلبرت زوين، في كلمة القتها في روما عن "حقوق المرأة"، "أن المرأة تتشارك في العالم مشكلة إتخاذ موقعها الطبيعي في العمل البرلماني والمشاركة السياسية. ومع هذا فإن موضوع المرأة لا يمكن النظر إليه نظرة واحدة، إذ إن أوضاعها تختلف من بلد إلى آخر، سواء على مستوى الأطر القانونية أم على مستوى الواقع الإجتماعي والسياسي".

وقالت:" في لبنان يوفر الدستور اللبناني لها كامل الحقوق السياسية المعطاة للرجل، بما في ذلك إعطاؤها الحق في الترشح لرئاسة الجمهورية، في حين أن قانون الأسرة والأحوال الشخصية وقانون العقوبات يحرمها أبسط الحقوق. وإذا كانت المرأة اللبنانية قادرة على أن تكون قاضية أو وزيرة فإن قانون الأسرة يعرقل مشاركتها ومساهمتها في الحياة العامة والنشاط السياسي".

أضافت: "دور المرأة اللبنانية في السلطة التشريعية ما زال ضعيفا، فالمرأة اللبنانية لم تدخل البرلمان بواسطة الإقتراع الفعلي قبل 1992. فقد دخلت نائب بالتزكية عام 1963 لمدة 6 أشهر لترث مقعد والدها الذي شغر بالموت، ونائب بالتعيين عام 1991 لترث مقعد زوجها الذي اغتيل عام 1990، ومنذ 1992 الى 2004 ضم المجلس 3 نساء من 128 نائبا اي نسبة 2,3 % , و6 نساء للعام 2005 أي نسبة 4,7 % . وبالرغم من أن وجود المرأة في صفوف الطلاب يشكل نسبة 55 % في المرحلة الثانوية 54 % من خريجي الجامعات والمعاهد العليا، 64 % من خريجي الجامعة اللبنانية بين عامي 2003 و2004 ، وهي حاضرت بنسبة 42 % من إجمالي العمالة المصرفية للعام 2004 إلا أنها لم تحصل على مركز مدير إلا بنسبة 19,6 % مقابل 80,4 % للذكور، وهي تشكل نسبة 44 % من السلطة القضائية.

وإعتبرت أن أهم العوائق التي تعرقل إنخراط المرأة في النشاط السياسي في لبنان هي:

1- العائق الانتخابي والسياسي.

2- العائق القانوني

3- المجتمع الذكوري والذي ينعكس سلبا نحو سلطة ذكورية.

4- غياب تبني رسمي بدعم المنظمات النسائية.

وبصفتها رئيسة لجنة المرأة وحقوق الطفل النيابية، عرضت النائبة زوين وبشكل مسهب لأهم القوانين التي تعمل اللجنة على تعديلها في المجلس النيابي، وأكدت ان اللجنة تعمل على معالجة موضوع الكوتا النسائية بين أعضاء البرلمان. وهو أمر تجري مناقشته على مستوى عالمي.