لم تطلق المداولات الحكومية ومواقف القوى السياسية من الإصلاحات الدستورية والانتخابية، في الوسط الشعبي، الحيوية السياسية المطلوبة لتحرير الانقسام اللبناني من الأسر الطائفي واستدراجه إلى رحاب تنوع سياسي تتحدد خطوطه من تنافس المشاريع والبرامج والأفكار والرؤى لبناء الدولة على أسس عصرية وحديثة.

والمفجع في الأمر، هو حدوث العكس، عندما شكلت هذه المناسبة إضافة فائضة في تدعيم الانقسامات الطائفية والمذهبية، ولتؤكد القاعدة المرة التي تحكمت في كل محاولات الإصلاح السياسي، وهي استحالة توافق الطبقة السياسية ولو على ما يغني اللبنانيين عن الحروب والانقسامات الخطيرة المهددة لكيانهم ووجودهم للحفاظ على اجتماعهم السياسي.

لكن ما يخفف من هذا المفجع، هو أنه كان متوقعاً، سواء في السابق أو حاضراً في ظل الحكومة الحالية، ومن السذاجة التعويل اليوم على أن تقدم القوى السياسية التي تشكل سدنة النظام، على خطوات إصلاحية ولو خجولة تلمح فيها مستقبلا (حتى على المدى البعيد) ما يشكل خطرا على مصالحها وحضورها في السلطة والحكم.

وما يثير التقزز من مواقف هذه القوى وتعاطيها مع الطروحات والأفكار الإصلاحية، سعة هامش المناورة الذي تملكه لتعطيل أي مبادرة إصلاحية، فالمتابع لما يدور من نقاشات حول هذا الأمر، يحار (ظاهرياً) في تحديد المتهم بالتعطيل، فمن مع تشكيل هيئة إلغاء الطائفية السياسية يعارض انتخاب رئيس ونائب الرئيس في الانتخابات البلدية مباشرة من الناس، ومن مع النسبية يعارض تخفيض سن الاقتراع، ومن يريد بيروت دائرة انتخابية موحدة يتلكأ في تأييد إصلاحات كان يطالب بها مخافة أن يخدش شعور حلفاء طائفيين له، وهناك من يقدم اقتراح مشروع اقتراح قانون عصري للانتخابات البلدية (سامي الجميل) ويصر على قانون متخلف وبدائي للانتخابات النيابية، عدا عن مطالبته بتخصيص كتاب تاريخ لكل طائفة، وهناك أخيراً من اتسعت مواقفه لكل الإصلاحات، لكن عند التصويت في مجلس الوزراء أو في البرلمان ينكص ويرتد لأسباب ومبررات تافهة.

نظريا، كان من حق لبنان أن يستغل أجواء هذه المرحلة لتمرير ما يمكن تمريره من إصلاحات دستورية وسياسية تقيه شرور القادم من الزمن الصعب، لكن القوى السياسية المذكورة استطاعت تعطيل هذه الفرصة، بلعبة المزايدات والمقايضات والشروط المضادة، وهي تعتقد أن برقع الحداثة والعصرية الذي تضعه على وجهها سيخفي صورتها البشعة والمقيتة المعروفة من كل الناس.