|
جنبلاط يدعو إلى عدم ربط اصلاح النظام بسلاح المقاومة |
|
|
|
الاثنين, 30 تشرين الثاني 2009 |
أكد رئيس "اللقاء الديمقراطي" النائب وليد جنبلاط أنه "لا بد من الإقرار بأن الواقع الطائفي في لبنان قد وصل إلى مرحلة متقدمة من الخطورة، باتت تستوجب تفكيراً جدياً وهادئاً يتيح في المحصلة النهائية تطوير النظام السياسي وتحرير المواطن اللبناني من القيود التي تشوب علاقته بالدولة ومؤسساتها، بحيث أصبحت الطائفية بمثابة الممر الإلزامي للمواطن نحو دولته".
جنبلاط لفت إلى ضرورة "إنشاء مجلس الشيوخ الذي يتيح التمثيل العادل والمتوازن للطوائف ويضمن حقوقها، والذي تتناول إختصاصاته القضايا الوطنية الكبرى والأمور المصيرية، بما يؤكد أنه الموقع الذي يمكن من خلاله تبديد مخاوف من لديهم مخاوف وهواجس معينة من أمور مهمة"، مشيراً إلى أن "هذا المجلس يؤمن الإطار الذي يتم عبره الحوار الوطني بين ممثلي الطوائف ودوره في ذلك له إنعكاسات كبرى على صعيد الإستقرار الداخلي".
وفي موقفه الأسبوعي إلى جريدة "الأنباء"، شدد جنبلاط على أنه "من الضروري أيضًا تطوير النظام الإنتخابي في إتجاه تطبيق النسبية التي تتيح التمثيل العادل لكل القوى السياسية بحسب حجمها الطبيعي، وتحدّ من سطوة ونفوذ الإقطاع المالي والطائفي الجديد وتساهم في إغناء المجلس النيابي بالتنوع من مختلف الإتجاهات"، مشيراً إلى أن "التلازم بين إلغاء الطائفية السياسية وتطبيق النسبية يبدو شرطاً ضرورياً لتحقيق الأهداف المرجوة منه".
وتساءل جنبلاط بالقول: "ما علاقة النسبية بالسلاح أو بالإستراتيجية الدفاعية؟ ولماذا تربط الأمور ببعضها البعض بما يؤدي إلى تعطيل النقاش السياسي حول الامور الكبرى بدل السعي إلى بناء مناخات من الثقة على المستوى الداخلي تتيح إقرار جملة من التوجهات العامة التي تنعكس إيجاباً على البلد ومسيرته الوطنية ككل؟"، منبهاً إلى أن هذه المسؤولية تقع على عاتق "جميع الأطراف من دون إستثناء، وإلا سيبقى لبنان في مكانه إن لم يتراجع".
كما دعا جنبلاط إلى ضرورة "الخروج من المزايدات في طرح الأمور المصيرية، كأن يطرح مشروع ما فيطرح نقيضه لنصل إلى نتيجة سقوط كل منهما"، وقال:" المسائل الوطنية الكبرى لا تدار بطريقة المناكفات بل بنقاش هادىء ورصين قادر على التوفيق بين ضرورة تطوير النظام السياسي وتبديد هواجس بعض الفئات ومخاوفها. عندئذ يمكن السير بخطوات واثقة نحو مرحلة جديدة عنوانها الخروج الحقيقي من الخنادق والمتاريس"، مضيفاً: "لنذهب في إتجاه تشكيل لجنة من العلماء والحكماء والعقلاء والخبراء لمناقشة هذه المسألة بهدوء". وتساءل: "ما الذي يمنع مثلاً تطبيق المداورة في الرئاسات والخروج عن التقاليد القديمة التي وزعت مراكز النفوذ والقوى بين طوائف معينة وحرمته على طوائف أخرى؟ وكأن هناك طوائف درجة أولى وطوائف درجة ثانية، أو أن هناك طوائف مليئة بالكفاءات التي تستحق شغل المناصب العليا في الدولة وطوائف أخرى ليس لديها هذه الطاقات؟".
|
