عند ساعة اقفال صناديق الاقتراع، أكد مدير دائرة الإعلام المركزي في الحزب السوري القومي الاجتماعي معن حمية في تصريح اعلامي، أن ماكينة الحزب الانتخابية سجلت مجموعة من الملاحظات الجوهرية حول سير العملية الانتخابية، وحول العديد من المخالفات التي قد تستدعي تقديم الطعون، وهي ستعلن عنها قريباً.

وقال حمية: على الرغم من المحاولات التي قامت بها قوى 14 شباط عبر اطلاق الاتهامات والإشاعات والتعديات بهدف احداث بلبلة وتشويه اليوم الانتخابي أو ربما بهدف تعطيله، فقد تم إنجاز الاستحقاق الانتخابي وسط أجواء أمنية مريحة وفرتها مؤسسة الجيش اللبناني من خلال إجراءات حازمة ومشددة اتخذتها لحفظ أمن العملية الانتخابية.

أضاف: نسجل للمؤسسة العسكرية نجاحها في حفظ أمن العملية الانتخابية وفي توفير بيئة أمنية مريحة انقذت الاستحقاق الانتخابي من أي محاولة لتعطيله.

وتابع: هنالك ثغرات عديدة شابت العملية الانتخابية، إن لجهة ما تعرض له المواطنون من سوء معاملة عبر إنتظارهم لساعات طويلة قبل ممارسة حقهم الانتخابي، أم لجهة الأخطاء في لوائح الشطب وعدم تطابق النسخ الموجودة في أقلام الإقتراع مع اللوائح التي عممتها وزارة الداخلية، أم لجهة إنتشار الرشاوى واستخدام المالي الانتخابي وتقاعس بعض الموظفين ورجال الأمن، فضلاً عن المخالفات الصريحة لأحكام قانون الانتخاب التي قام بها بعض رجال الدين والسياسة والمرشحين وبعض الوسائل الاعلامية، ولعل ابرز هذه المخالفات الموقف الذي صدر عن البطريرك صفير، وموقف نائب رئيس مجلس الوزراء السابق ميشال المر الذي دعا إلى الاقتراع للبطريرك صفير.

واستطرد قائلاً: يجب على الهيئات المعنية التعامل بجدية مع المخالفات التي حصلت خلال اليوم الانتخابي، وأن تتخذ الاجراءات بحق المخالفين، وكذلك التشهير بالمواقف الخارجية التي صدرت عشية الاستحقاق عن مسؤولين في الادارة الأميركية، وفي مقدمهم السفير الأميركي السابق في لبنان جيفري فيلتمان الذي شكلت تصريحاته تدخلاً سافراً في الشؤون الداخلية اللبنانية.

وختم قائلاً: إن أول خطوة بعد اعلان النتائج النهائية للانتخابات وتثبيت هذه النتائج، أن يتجه النواب إلى سن قانون جديد للانتخابات النيابية على اساس لبنان دائرة انتخابية واحدة على قاعدة النسبية وخارج القيد الطائفي، لأنه لم يعد هناك أي مبرر حتى تبقى القوانين الانتخابية متخلفة وتفصل على قياس الطوائف والمذاهب.

وإن وحدة لبنان واللبنانيين، تتطلب قوانين عصرية تساهم في تعزيز الديمقراطية وترقية الحياة السياسية واحترام المواطنية على اساس حقوق واحدة للفرد.

وان انقاذ لبنان من ازماته، تتطلب وضع خطط عملية تكافح الهدر والفساد والمحسوبية وتوقف نزف الدين العام وهجرة الطاقات والامكانات.  

                                                            عمدة الإذاعة والإعلام