تجاهلت "إسرائيل" التحذيرات الدولية من تداعيات أعمال التوسع الاستيطاني في القدس المحتلة والضفة الغربية على عملية السلام، حيث أعلن وزير داخليتها ايلي يشاي تبنيه توصيات اللجنة الخاصة بتوسيع مستوطنة معاليه أدوميم، في وقت شهدت غزة تصعيداً ميدانياً جديداً بعدما قصفت طائرات الاحتلال ودباباته أنحاء متفرقة من القطاع ما أسفر عن استشهاد فلسطينيين.
وذكرت مصادر إسرائيلية أنّ يشاي قرر تبني التوصيات التي صدرت عن اللجنة الخاصة المنبثقة عن وزارة الداخلية بتوسيع مستوطنة معاليه ادوميم بحوالى 12 ألف دونم من أراضي الضفة الغربية والقدس، وضم مستوطنة كيدار إليها، وبناء ستة آلاف وحدة استيطانية جديدة فيها.
وتهدف تلك المخططات إلى تكثيف الاستيطان وقطع التواصل الجغرافي بين شمالي الضفة الغربية وجنوبها وعزل مدينة القدس تماما عن بقية محافظات الضفة الغربية وإدخالها في إطار مخطط اكبر يهدف إلى تحويل المدينة لما تسميه إسرائيل «القدس الكبرى».
يأتي ذلك، بعد يومين على إصدار بلدية القدس أمراً جديداً بهدم أبنية داخل أديرة وكنائس تاريخية في البلدة القديمة كانت قد شيّدت قبل قرن ونصف القرن. وقال مستشار رئيس الوزراء الفلسطيني لشؤون القدس حاتم عبد القادر إن «السلطات الإسرائيلية سلمت إخطارات لرجال الدين المسيحيين في القدس بهدم جزء من كنيسة الأرمن الكاثوليك، التي يعود تاريخها إلى أكثر من 150عاماً''.
وقالت نائبة مدير مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية في الأرض الفلسطينية المحتلة أليغرا باتشيكو إن منازل نحو 60 ألف فلسطيني مهددة بالهدم في القدس الشرقية، فضلا عن إصدار نحو 1500 أمر بالهدم بما يهدد 9 آلاف أسرة. وطالب تقرير الأمم المتحدة إسرائيل، باعتبارها القوة القائمة بالاحتلال، بالقيام بالتخطيط اللازم لمعالجة أزمة السكن التي تواجه الفلسطينيين في المدينة.

السفير